وقّعت النيابة العامة بروتوكولي تعاون مع كل من بنك مصر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، في خطوة تهدف إلى دعم الرقابة القضائية، وتعزيز التحول الرقمي، وتكامل الجهود بين المؤسسات القضائية والمالية بما يخدم الصالح العام.
وجاء ذلك خلال استقبال النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح اليوم بمقر مكتبه، لكل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد كُريم رئيس مجلس إدارة شركة I-Score.
تنظيم إلكتروني لحسابات القُصَّر تحت رقابة قضائية
ويستهدف البروتوكول الأول، الموقّع بين النيابة العامة وبنك مصر، تنظيم آليات التعامل الإلكتروني مع حسابات القُصَّر، بما يضمن الرقابة القضائية الفعالة على أموالهم، وحسن إدارتها، وتنفيذ قرارات الصرف أو التحويل وفقًا لأحكام القانون، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
الاستعلام الائتماني في خدمة الأحكام القضائية
فيما يهدف البروتوكول الثاني، الموقّع مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، إلى إتاحة الاستفادة من المعلومات الائتمانية الدقيقة في ضوء الأحكام القضائية الصادرة، بما يعزز كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية، ويحد من المخاطر، ويُرسّخ الانضباط والثقة في التعاملات المالية والاقتصادية.
النائب العام: التحول الرقمي ركيزة أساسية للعدالة
وأكد النائب العام أن توقيع هذين البروتوكولين يعكس توجه النيابة العامة نحو مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية، بما يدعم الاستقرار المالي، ويحمي حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة.
إشادة بدور البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة
وأشاد النائب العام بالدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي المصري في دعم استقرار السياسات النقدية والمصرفية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، كما ثمّن جهود المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين المرأة قانونيًا واقتصاديًا، بما يتكامل مع أهداف البروتوكولين.
توظيف التكنولوجيا لخدمة العدالة وبناء الثقة
وأكدت النيابة العامة أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار رؤيتها الهادفة إلى تعزيز الشراكة المؤسسية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العدالة، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ الحقوق وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
التعليقات مغلقة.