أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر تُعد أكبر منتج للتمور في العالم، حيث تستحوذ على نحو 19% من الإنتاج العالمي، إلا أن صادراتها لا تتجاوز 3% فقط من حجم الإنتاج، نتيجة تحديات هيكلية تتعلق بالزراعة والنقل والتخزين والتعبئة.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك أكثر من 20 مليون نخلة، وهو العدد الأكبر عالميًا، فضلًا عن مزرعة نخيل توشكى المقامة على مساحة 38 ألف فدان وتضم 1.6 مليون نخلة، والمسجلة في موسوعة جينيس كأكبر مزرعة نخيل في العالم.
فجوة كبيرة بين الإنتاج والتصدير
وأوضح عبد الغني أن مصر تنتج سنويًا نحو 1.8 مليون طن من التمور، بينما لا تتجاوز صادراتها 50 ألف طن فقط، مقارنة بدولة مثل تونس التي تنتج 250 ألف طن وتُصدر منها 150 ألف طن، ما يعكس فجوة كبيرة في سلاسل القيمة والتسويق.
وأشار إلى أن العشوائية في الزراعة والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف تؤدي إلى فقد يتراوح بين 20 و30% من الإنتاج، إضافة إلى غياب معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة للتصدير.
5 إجراءات لمضاعفة صادرات التمور بنسبة 600%
وكشف مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية عن خطة من 5 إجراءات رئيسية من شأنها تعظيم صادرات مصر من التمور بنسبة تصل إلى 600%، وهي:
استخدام التقنيات الحديثة
تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، والفرز، والتعبئة، والتغليف لتحسين الجودة وتقليل الفاقد.
منع التخزين العشوائي
عدم السماح بالتخزين غير الآمن، مع توفير مناطق تخزين مبردة بدلًا من ترك التمور للتجفيف في الأراضي الزراعية.
تمكين القطاع الخاص
إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص في مناطق الواحات، والفرافرة، والوادي الجديد لإقامة مزارع نخيل نموذجية وفق المعايير الحديثة.
إنشاء مناطق لوجستية متخصصة
إنشاء مناطق لوجستية لصناعة التمور بهدف تعظيم القيمة المضافة، وإدخال صناعات المنتجات النهائية بدلًا من تصدير التمور الخام.
تيسيرات ضريبية لمصانع التعبئة
تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية لمصانع الفرز والتعبئة والتغليف، خاصة أن مصر تضم نحو 150 منشأة في هذا القطاع، معظمها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التعليقات مغلقة.