بالصور..وزيرا قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون الصناعي لتعظيم القدرات الوطنية ودعم الاقتصاد القومي

في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين وتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية.
توجيهات رئاسية لتعزيز التكامل الصناعي
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة، وتحقيق التكامل الفعّال، والاستغلال الأمثل للطاقات التصنيعية الوطنية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن منظومة العمل بوزارة الإنتاج الحربي تعتمد على خمس محاور رئيسية تشمل: الصناعة، البحث العلمي، نظم المعلومات، الإنشاءات، والتدريب، مشيرًا إلى أن الوزارة تضم 19 شركة، منها 15 شركة صناعية، إلى جانب شركات للصيانة ونظم المعلومات والإنشاءات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وقطاع للتدريب والتدبير الموحد، ما يجعلها أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة الوطنية.
جاهزية الإنتاج الحربي لدعم شركات قطاع الأعمال
وأشار الوزير محمد صلاح الدين إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك خبرات بشرية وقدرات تصنيعية متطورة تؤهلها للدخول في شراكات استراتيجية ناجحة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتلبية احتياجات شركات قطاع الأعمال العام من الخامات والمستلزمات الصناعية بمواصفات قياسية وجودة عالمية وأسعار تنافسية، من خلال قطاع التدبير الموحد.
كما أوضح إمكانية الاستفادة من خبرات شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة في تطوير الحالة الفنية للماكينات وخطوط الإنتاج، وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والتحكم الآلي، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات شركة تويا تكنولوجي في مجالات التحول الرقمي ونظم المعلومات.
استراتيجية قطاع الأعمال لتعظيم العائد من الأصول
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية فعّالة تدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن الوزارة تضم 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات حيوية تشمل الصناعات المعدنية، الكيماوية، الأدوية، الغزل والنسيج، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، ويتبعها 63 شركة تابعة، وتساهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، بما يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
دعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تعظيم العائد على الأصول، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير البنية الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق عوائد مستدامة، وتعزز القدرة التنافسية للشركات محليًا وإقليميًا.
وأشاد بالدور الاستراتيجي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي باعتبارها أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وقدرتها على تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجداول الزمنية، مؤكدًا أن التعاون مع الإنتاج الحربي يمثل خيارًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي ويخدم المواطن المصري.
حضور قيادات الوزارتين
حضر الاجتماع كل من المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والكيميائي سعد هلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين