قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن مصر تشهد خطوات وثابة ومتسارعة على مختلف الأصعدة في سبيل تطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاتها على المتقاضين، لا سيما في مجال التحول الرقمي. وأضاف الأتربي أن رقمنة الإجراءات ومخرجات التقاضي تمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة التي يوليها البنك اهتمامًا بالغًا، مؤكدًا أن قاعات التقاضي الإلكترونية تمثل وسيلة لتحسين كفاءة الإجراءات القضائية وتسهيل المعاملات على المتقاضين. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود البنك لمواكبة كافة المستحدثات التقنية في الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز الأعمال وتوفير الوقت والجهد لكافة المتقاضين.
خطوة رائدة لتعزيز التحول الرقمي
- Advertisement -
و افتتح البنك الأهلي المصري أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة، في إطار استراتيجيته الشاملة لرقمنة الإجراءات القضائية وتطوير منظومة العمل بالمجموعة القانونية. وتعكس هذه المبادرة حرص البنك على الحفاظ على مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية، مع المساهمة الفعالة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المتعاملين في المنظومة القضائية.
حضور رسمي مميز لحفل الافتتاح
شهد حفل الافتتاح المستشار عدنان فنجري وزير العدل و يحي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك، أشرف شعبان رئيس المجموعة القانونية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب نخبة من كبار مسؤولي الجانبين، وبحضور محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية.
التأكيد على أولوية التحول الرقمي
أكد المستشار عدنان فنجري أن الدولة تضع منظومة التقاضي الإلكتروني على رأس أولوياتها الاستراتيجية بهدف خفض الجهود والنفقات وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وأشار وزير العدل إلى أهمية تكاتف مؤسسات الدولة في المضي قدمًا نحو تطبيق التحول الرقمي، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، والذي أسفر عن الكثير من أوجه التعاون التي تخدم المنظومة القضائية في مصر وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
آلية عمل قاعات التقاضي الإلكترونية
أوضح أشرف شعبان أن قاعات التقاضي الإلكترونية تتيح تعميم الإجراءات عن بُعد وفقًا لنظام التقاضي الإلكتروني، ورفع عدد غير محدود من الدعاوى يوميًا، فضلًا عن خفض تكلفة رفع الدعاوى.
وأشار شعبان إلى أن المنظومة الجديدة تتيح إيداع صحيفة الدعوى عن بُعد وسداد رسومها ومصاريفها من خلال منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بوزارة العدل، بالإضافة إلى حضور جلسات المرافعة إلكترونيًا.
وأكد شعبان أن المنظومة تساهم في سرعة إتمام الإجراءات وسهولة الاطلاع على المستندات ومجريات الدعاوى، والإخطار بالمواعيد عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد على المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة مع
تخفيض النفقات الإدارية والأمنية.
الاستدامة وحفظ البيئة ضمن الاستراتيجية
وأشار شعبان إلى حرص البنك الأهلي المصري على اتباع المعايير البيئية في تقنين استهلاك الورق والحد من استخدام الأحبار، ضمن استراتيجية البنك لتعزيز معايير الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية، وهو ما ينعكس إيجابًا على البيئة مع دعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي والقضائي.
التعليقات مغلقة.