البنك الأهلي المصري يفتتح أول قاعات تقاضي إلكترونية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والقضائي

في خطوة رائدة تعكس التزام البنك الأهلي المصري بالابتكار والتطوير، افتتح البنك أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة، في إطار استراتيجيته الشاملة لرقمنة الإجراءات القضائية وتطوير منظومة العمل بالمجموعة القانونية. وتعكس هذه المبادرة حرص البنك على الحفاظ على مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية، مع المساهمة الفعالة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المتعاملين في المنظومة القضائية.

- Advertisement -

حضور رسمي مميز لحفل الافتتاح

شهد حفل الافتتاح معالي المستشار  عدنان فنجري وزير العدل و محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري و  يحي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك و أشرف شعبان رئيس القانونية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب نخبة من كبار مسؤولي الجانبين، وبحضور  محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية.
التأكيد على أولوية التحول الرقمي
أكد معالي المستشار  عدنان فنجري أن الدولة تضع منظومة التقاضي الإلكتروني على رأس أولوياتها الاستراتيجية بهدف خفض الجهود والنفقات وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وأشار وزير العدل إلى أهمية تكاتف مؤسسات الدولة في المضي قدمًا نحو تطبيق التحول الرقمي، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، والذي أسفر عن الكثير من أوجه التعاون التي تخدم المنظومة القضائية في مصر وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

تطوير منظومة التقاضي الرقمي

من جانبه، أكد  محمد الأتربي أن مصر تشهد خطوات وثابة ومتسارعة على مختلف الأصعدة في سبيل تطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاتها على المتقاضين، لا سيما في مجال التحول الرقمي لهذه المنظومة.
وأوضح الأتربي أن رقمنة الإجراءات ومخرجات التقاضي تمثل أحد الأركان الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة، والتي يوليها البنك الأهلي المصري اهتمامًا بالغًا، مؤكدًا أن قاعات التقاضي الإلكترونية ورقمنة منظومة التقاضي بالبنك تعد وسيلة لتحسين الأوضاع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. وأضاف الأتربي أن هذه المبادرة تأتي في إطار مواكبة البنك لكافة المستحدثات التقنية التي تتم داخل الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز الأعمال وتوفير الوقت والجهد لكافة المتقاضين.

آلية عمل قاعات التقاضي الإلكترونية

أوضح أشرف شعبان أن قاعات التقاضي الإلكترونية تتيح تعميم الإجراءات عن بُعد وفقًا لنظام التقاضي الإلكتروني، ورفع عدد غير محدود من الدعاوى يوميًا، فضلًا عن خفض تكلفة رفع الدعاوى.
وأشار شعبان إلى أن المنظومة الجديدة تتيح إيداع صحيفة الدعوى عن بُعد وسداد رسومها ومصاريفها من خلال منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة بوزارة العدل، بالإضافة إلى حضور جلسات المرافعة إلكترونيًا.
وأكد شعبان أن المنظومة تساهم في سرعة إتمام الإجراءات وسهولة الاطلاع على المستندات ومجريات الدعاوى، والإخطار بالمواعيد عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد على المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة مع تخفيض النفقات الإدارية والأمنية.

الاستدامة وحفظ البيئة ضمن الاستراتيجية

وأشار شعبان إلى حرص البنك الأهلي المصري على اتباع المعايير البيئية في تقنين استهلاك الورق والحد من استخدام الأحبار، ضمن استراتيجية البنك لتعزيز معايير الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية، وهو ما ينعكس إيجابًا على البيئة مع دعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي والقضائي.