وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة النصر للسيارات ويؤكد: توطين الصناعة وزيادة الإنتاج ودعم المركبات الكهربائية

في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل ومشروعات التطوير بالشركات التابعة، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، زيارة مفاجئة إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بمنطقة وادي حوف في حلوان، للاطلاع على آخر تطورات العمليات الإنتاجية والمشروعات الجديدة داخل واحدة من أبرز القلاع الصناعية الوطنية.
واستهل وزير قطاع الأعمال العام جولته بتفقد مصنع (3) لإنتاج الأتوبيسات والميني باص، حيث تابع سير العمل بمختلف الخطوط والمراحل التصنيعية، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 300 أتوبيس «نصر سكاي» سنويًا، مع خطة لزيادتها خلال الفترة المقبلة، وبنسبة مكون محلي تصل إلى 63.5%.
كما تفقد الوزير إنتاج الميني باص «نصر ستار»، الذي تمت إضافته مؤخرًا بطاقة تصميمية تبلغ 500 ميني باص سنويًا، وبنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، في خطوة تعكس التقدم المحقق في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
واطلع المهندس محمد شيمي على التجهيزات الجارية لإنتاج الأتوبيسات والميني باص الكهربائية، دعمًا لتوجه الدولة نحو النقل النظيف والمستدام، ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة المركبات.
وشملت الجولة تفقد مصنع (4) لإنتاج سيارات الركوب الملاكي، حيث تابع الوزير اختبارات التشغيل للخطوط الإنتاجية الحديثة التي تم توريدها مؤخرًا وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، ضمن مشروع تطوير شامل يضم خطوطًا متكاملة لتجميع السيارات، وخط معالجة متطور لجسم السيارة للحماية من الصدأ، بالإضافة إلى أكبر خط دهان سيارات في مصر يعمل بروبوتات آلية، بما يضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة الإنتاجية.
وخلال جولته، حرص وزير قطاع الأعمال العام على الالتقاء بالعاملين، مشيدًا بجهودهم ومؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح العملية الإنتاجية وخطط التطوير ودعم الصناعة الوطنية.
يُذكر أن شركة النصر للسيارات، التي تأسست عام 1960، عادت إلى دائرة الإنتاج بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، حيث تم إعادة تشغيلها خلال الربع الأخير من عام 2024، في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة إحياء الأصول الصناعية وتعظيم الاستفادة منها، ورفع القدرات الإنتاجية والتنافسية، وزيادة مساهمة الشركات التابعة في الناتج القومي الإجمالي، بما يدعم رؤية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.