افتتاح المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية بالقاهرة بحضور 50 دولة

افتُتح يوم السبت 20 ديسمبر أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، والسيد تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية على المستوى الوزاري وعدد من ممثلي رؤساء المنظمات الإقليمية والقارية.
شهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء الوزير عبد العاطي كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلمة سيرجي لافروف نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكلمة تيتي أنطونيو نيابة عن الاتحاد الإفريقي.
أوضح وزير الخارجية أن انعقاد المؤتمر الوزاري يمثل تتويجًا للتطور المتواصل في العلاقات الإفريقية-الروسية، واستمرارًا للزخم الذي شهدته القمتان السابقتان في سوتشي عام 2019 وسانت بطرسبرغ عام 2023. كما أكد أن المنتدى يعد خطوة عملية لتنفيذ خطة العمل 2023-2026، ومناسبة لإطلاق حوار لصياغة خطة العمل للفترة 2026-2029، بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية ويعزز الأمن والتنمية والاستقرار في القارة.
وأكد الوزير ضرورة إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن، مع الأخذ في الاعتبار وزن إفريقيا البشري والاقتصادي والسياسي في صناعته للقرارات الدولية، لا سيما في هياكل التمويل الدولية وإطار إصلاح مجلس الأمن، بما يتوافق مع إعلان أوزوليني وإعلان سرت.
وشدد الوزير على أهمية الحوار السياسي المنتظم بين الدول الإفريقية وشركائها الدوليين كحجر زاوية لتعزيز الثقة وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً أن التعاون الإفريقي-الروسي يدعم أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ويعزز التكامل الإقليمي من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية.
كما استعرض الوزير دور مصر في ملفات إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، واستضافتها لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، فضلاً عن استضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية ومركز التميز المعني بالمرونة المناخية، مشيرًا إلى التزام مصر بحشد التمويل للمشروعات القارية ودعم برامج التنمية المستدامة.
من ناحية أخرى، أعرب الوزير عن قلق مصر بشأن تصاعد النزاعات المسلحة والتهديدات الإرهابية في بعض مناطق القارة، مؤكدًا ضرورة تسويتها بالطرق السلمية ورفض التدخلات الخارجية التي تفاقم الأزمات. كما شدد على أهمية إدارة الأنهار العابرة للحدود، وعلى رأسها نهر النيل، وفق القانون الدولي، مع ضرورة عدم إلحاق الضرر بدول المصب، لتعزيز التعاون والتفاهم بين الشعوب.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الوزير دور مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعمها لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مطالبًا ببدء جهود إعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية أو تهجير سكانها.