شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي وتراجع الأسعار عالميًا، حيث فقد الجرام نحو 10 جنيهات، ليتراجع عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – إلى مستوى 5770 جنيهًا، وسط حالة من الحذر والترقب .
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية انخفضت بنحو 10 جنيهات للجرام، ليسجل عيار 21 مستوى 5770 جنيهًا، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالميًا، حيث هبطت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 16 دولارًا لتسجل 4326 دولارًا.
- Advertisement -
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6594 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 مستوى 4946 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 46160 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا التراجع جاء في إطار عمليات جني أرباح بعد وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في نحو سبعة أسابيع.
وأوضح أن الضغوط الحالية على أسعار الذهب ترتبط بارتفاع الدولار الأمريكي، إلى جانب حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي تُعد عاملًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إمبابي إلى أن تراجع الذهب قد يظل محدودًا نسبيًا، في ظل استمرار توقعات الأسواق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة، خاصة بعد صدور بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع، ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر نوفمبر في وقت لاحق اليوم، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 3.1% على أساس سنوي مقابل 3% في أكتوبر، مع استقرار التضخم الأساسي عند 3%، إلى جانب صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم سيكون داعمًا لخفض أسعار الفائدة “بشكل كبير”، مؤكدًا أنه سيعلن عن خليفة جيروم باول مطلع العام المقبل.
كما قال كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي وأحد أبرز المرشحين لرئاسة المجلس، إن البنك المركزي لا يزال يمتلك مساحة لخفض أسعار الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل، مع التحذير من التسرع في اتخاذ القرار في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6% خلال نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021، متجاوزًا توقعات الأسواق، ما عزز رهانات المستثمرين على تنفيذ خفضين إضافيين للفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال العام المقبل.
وتُظهر أداة CME FedWatch أن احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يناير تبلغ نحو 24.4%، فيما رفعت تقديرات مجموعة بورصة لندن هذه الاحتمالات إلى 31% بعد صدور تقرير الوظائف الأخير.
وفي أسواق المال العالمية، تراجعت مؤشرات الأسهم وسط الحذر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، بينما ارتفعت أسعار النفط بدعم من المخاوف الجيوسياسية واحتمالات فرض عقوبات أمريكية إضافية على روسيا، إلى جانب مخاطر الإمدادات العالمية.
التعليقات مغلقة.