طارق شكري: منصة مصر العقارية نقلة نوعية لتصدير العقار وجذب الدولار وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي

أكد المهندس طارق شكري، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أن إطلاق «منصة مصر العقارية» يمثل خطوة استراتيجية مهمة في ملف تصدير العقار المصري، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج، وتسهيل إجراءات التملك، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح شكري أن التنسيق الجاري مع المطورين العقاريين لطرح منتجاتهم عبر المنصة، إلى جانب تسريع إجراءات الإقامة، من شأنه تحفيز الطلب على العقار المصري ورفع تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

الحكومة تتابع تنفيذ «منصة مصر العقارية»

وفي هذا الإطار، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ «منصة مصر العقارية» لتصدير العقار، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم موارد النقد الأجنبي ودعم الاستثمار العقاري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء أن إطلاق المنصة يأتي في ظل الطلب المتزايد على العقارات المصرية من عدد من الدول، موضحًا أنها تستهدف تيسير تملك العقار للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب، من خلال إتاحة وحدات متنوعة تناسب مختلف الشرائح، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

– مدبولي: القطاع العقاري محرك رئيسي للنمو

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الاستثمار العقاري، لافتًا إلى أن القطاع العقاري المصري يحقق معدلات نمو مرتفعة، وتحرص الدولة على استدامتها من خلال تطوير آليات تسويق وتصدير العقار بشكل منظم وآمن.

 

منصة حكومية رقمية مؤمنة ومرتبطة بالرقم القومي العقاري

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل «منصة مصر العقارية»، موضحًا أنها منصة حكومية موحدة تعتمد على منظومة رقمية مؤمنة تخضع لمعايير الحوكمة وحماية البيانات.

وأضاف أن المنصة مرتبطة بـالرقم القومي العقاري بهدف توثيق الوحدات والتحقق من الملكيات ومنع ازدواجية البيع، بما يعزز الشفافية والمصداقية في السوق العقاري ويحمي حقوق المستثمرين.

3 آلاف وحدة بالعلمين الجديدة في المرحلة الأولى

وأوضح وزير الاتصالات أن المرحلة الأولى من المنصة شملت إتاحة أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة، تم إصدار أرقام قومية عقارية لها، على أن تشهد المراحل المقبلة التوسع الجغرافي بإضافة وحدات في مدن جديدة، مع إدراج مشروعات لمطورين معتمدين من القطاع الخاص.

 الإسكان: تجهيز وحدات بمدن جديدة للمرحلة الثانية

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمنصة، موضحًا أن المرحلة الثانية تشمل تجهيز وحدات بمدن العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، وصواري، والشيخ زايد، تمهيدًا لطرحها عبر المنصة.

وأشار إلى التنسيق مع البنك المركزي لتنظيم آليات فتح وإدارة الحسابات المصرفية للمطورين العقاريين، بما يضمن تنظيم التدفقات المالية الناتجة عن بيع الوحدات للأجانب ودعم الاحتياطي النقدي للدولة.

 العدل والاستثمار: ضمانات وتسهيلات غير مسبوقة

وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل أنه تم إعداد مشروع قرار خاص بالتصرفات العقارية يتضمن تيسيرات غير مسبوقة، ويضمن حقوق المشترين، ويمنع تكرار بيع الوحدات، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.

بدوره، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات العقارية، في ظل التسهيلات الحكومية الخاصة بمنح الإقامة وتسجيل العقارات، والتي يتم تقديمها من خلال «منصة مصر العقارية».