رئيس الوزراء يطلق «منصة مصر العقارية» لتصدير العقار.. خطوة جديدة لجذب الدولار وتسهيل تملك المصريين بالخارج والأجانب

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ «منصة مصر العقارية» لتصدير العقار، في إطار جهود الدولة لتعظيم موارد النقد الأجنبي ودعم الاستثمار العقاري، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

- Advertisement -

وأكد رئيس الوزراء أن إطلاق منصة لتصدير العقار المصري يأتي في ظل الطلب المتزايد على العقارات المصرية من عدد من الدول، مشيرًا إلى أن المنصة تستهدف تيسير عملية تملك العقار للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب، من خلال إتاحة وحدات متنوعة تناسب مختلف الشرائح، بما يسهم في جذب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الاستثمار العقاري، لافتًا إلى أن القطاع العقاري المصري يحقق معدلات نمو مرتفعة، وتسعى الدولة إلى استدامتها عبر تطوير آليات تسويق وتصدير العقار بشكل منظم وآمن.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل «منصة مصر العقارية»، موضحًا أنها منصة حكومية موحدة تعتمد على منظومة رقمية مؤمنة تخضع لمعايير الحوكمة وحماية البيانات، ومرتبطة بالرقم القومي العقاري بهدف توثيق الوحدات والتحقق من الملكيات ومنع ازدواجية البيع.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن المنصة تهدف إلى تنظيم تصدير العقار وتحقيق الشفافية والمصداقية في السوق العقاري، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي، مع التزام كامل بتطبيق القوانين المصرية المنظمة لتملك العقارات.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المنصة شملت إتاحة أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة، تم إصدار أرقام قومية عقارية لها، على أن تشهد المراحل المقبلة التوسع الجغرافي بإضافة وحدات في مدن جديدة، إلى جانب إدراج مشروعات لمطورين معتمدين من القطاع الخاص.

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمنصة، موضحًا أن المرحلة الثانية تشمل تجهيز وحدات بمدن العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، وصواري، والشيخ زايد، تمهيدًا لطرحها عبر المنصة.

وأشار وزير الإسكان إلى التنسيق مع البنك المركزي المصري لتنظيم آليات فتح وإدارة الحسابات المصرفية للمطورين العقاريين، بما يضمن تنظيم التدفقات المالية الناتجة عن بيع الوحدات للأجانب، مؤكدًا أن المنصة ستسهم في دعم الاحتياطي النقدي للدولة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل أنه تم إعداد مشروع قرار خاص بالتصرفات العقارية يتضمن تيسيرات غير مسبوقة، ويضمن حقوق المشترين، ويمنع تكرار بيع الوحدات، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.

بدوره، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات العقارية، في ظل التسهيلات الحكومية الخاصة بمنح الإقامة وتسجيل العقارات، والتي يتم تقديمها من خلال «منصة مصر العقارية».

كما أعرب المهندس طارق شكري، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، عن تقديره لجهود الحكومة في هذا الملف، مؤكدًا أهمية تسريع إجراءات الإقامة والتنسيق مع المطورين العقاريين لطرح منتجاتهم عبر المنصة، بما يحفز الطلب ويعزز تصدير العقار المصري.