رئيس الرقابة المالية: أدوات التمويل الإسلامي والرقمي رافعة أساسية للتنمية المستدامة

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة الأولى من منتدى البركة الإقليمي الخامس، الذي عُقد في القاهرة بشراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية، وأدار الجلسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وبمشاركة الدكتور علي محسن إسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي.

وأكد الدكتور محمد فريد أن تحديد مسؤولية تمويل التنمية بدقة يمثل المدخل الرئيسي لمعالجة ضعف معدلات الادخار، الذي يدفع الدول إلى الاقتراض ومن ثم تفاقم أزمات الديون عالميًا، مشددًا على ضرورة إنشاء قنوات فعّالة للادخار والاستثمار تتيح تمويل مختلف أنواع المشروعات، سواء القابلة للتمويل المصرفي أو غير القابلة له.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تنمية الدول وتغيير مستقبلها مسؤولية داخلية بالأساس، ما يتطلب تنويع أدوات تمويل التنمية وعدم الاعتماد على نمط واحد للتمويل.

وأشار إلى التحول الجذري في هيكل الديون العالمية، موضحًا أن نادي باريس لم يعد المسيطر الرئيسي على ديون الدول كما كان خلال العقود الماضية، إذ باتت الديون موزعة حاليًا بين دائنين وأطراف متعددة، ما يستدعي أدوات تمويل أكثر مرونة واستدامة.

وسلط الدكتور فريد الضوء على خطة التطوير الشاملة التي نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية على المستويين التشريعي والتنظيمي، دعمًا للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو ما أسهم في تفعيل أدوات التمويل المستدام والإسلامي، وعلى رأسها الصكوك والتأمين التكافلي.

كما أشار إلى التطور الملحوظ في آليات عمل اللجان الشرعية الرقابية داخل المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة، وتعزيز التنسيق بينها وبين لجنة الرقابة الشرعية المركزية، بما يدعم كفاءة الحوكمة والامتثال.

وشدد رئيس الهيئة على أن التوازن بين الرقابة والتمكين يمثل حجر الأساس في عمل الجهات الرقابية، مؤكدًا أن الهدف الأول لأي رقيب مالي هو استقرار الأسواق وحماية المتعاملين، سواء في سوق رأس المال أو التأمين أو الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أنه قبل توليه رئاسة الهيئة، لم يكن هناك تنظيم واضح لنشاط سندات الاستدامة، إلا أن تطوير الأطر التنظيمية أسهم في إطلاق هذا النشاط، حيث تم:

إصدار أول سندات استدامة في مصر عام 2024 بقيمة 100 مليون دولار

إصدار سندات توريق استدامة بقيمة 499 مليون دولار في فبراير 2024

إصدار سندات توريق إضافية بقيمة 11.5 مليار جنيه

إطلاق أول صكوك استدامة بقيمة 11 مليار جنيه في مايو 2024

وأكد أن غياب التعريفات التنظيمية كان العائق الرئيسي أمام استخدام هذه الأدوات لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن التنظيم الحديث مكّن من تمويل مشروعات لم تكن قادرة على الوصول للتمويل التقليدي، وساهم في دعم الاقتصاد الحقيقي وتوفير فرص العمل.

كما أوضح أن نشاط الصناديق العقارية شهد طفرة ملحوظة، حيث لم يتجاوز عددها صندوقين فقط منذ 2020 وحتى 2025، قبل أن ترتفع طلبات الترخيص إلى نحو 12 صندوقًا خلال 3 أشهر، إلى جانب 8 منصات رقمية لحشد التمويل.

وأشار إلى نمو إصدارات الصكوك الإسلامية بعد إدخال تعريفات شاملة لها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لترتفع قيمة الإصدارات إلى 33.5 مليار جنيه.

وأكد أن التكنولوجيا المالية والتمويل الجماعي لعبا دورًا محوريًا في توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة في القطاعات العقارية والتنموية، لافتًا إلى تنفيذ نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي ضمن منظومة التعرف الإلكتروني على العميل (e-KYC).

وشدد الدكتور فريد على أهمية توظيف أدوات التمويل الإسلامي عبر الأنظمة الرقمية لمواكبة متغيرات الأجيال الجديدة، لا سيما جيل Z وألفا، مؤكدًا أن دور الرقابة المالية يقوم بالأساس على تحقيق الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين، بما يعزز الثقة في أدوات التمويل الحديثة ويجعلها رافعة حقيقية لتمويل التنمية المستدامة