المهندس طارق يوسف: دعم الحكومة لشركات المقاولات الوطنية ركيزة أساسية لاستدامة النهضة العمرانية في مصر

ثمّن المهندس طارق يوسف، المؤسس ورئيس شركة كونكريت بلس، مطالب اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية للحكومة المصرية بدعم شركات المقاولات الوطنية وتوفير المواد الخام اللازمة لها في ظل الطفرة الكبرى التي يشهدها قطاع التشييد والبناء.
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لموقع المطور العقاري أن هناك ما هو أهم من توفير المواد الخام، وهو متابعة هذه الشركات ودعمها من جميع النواحي لضمان استمرار نشاطها وقدرتها على تنفيذ المشروعات في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين.

ضرورة دعم شركات المقاولات الوطنية واستدامة القطاع

- Advertisement -

طالب يوسف الحكومة بضرورة بحث سبل دعم شركات المقاولات الوطنية وتعزيز استدامة قطاع البناء والتشييد في مصر، وضمان صرف المستحقات المالية للمقاولين في مواعيدها، إلى جانب توفير الحوافز اللازمة لتمكين القطاع من مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة في مشاريع الإسكان والتطوير العمراني.

التحديات الاقتصادية وأثرها على شركات المقاولات

أكد يوسف أن أعلى المتضررين من الظروف الاقتصادية الحالية هم شركات المقاولات، خاصة الكبيرة منها، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتأخر صرف المستحقات الحكومية، مما أثر على سيولة الشركات وقدرتها على تنفيذ المشروعات.

وأضاف: “قبل أن نتحدث عن الدعم أو توفير المواد الخام، يجب أن تضمن الحكومة صرف مستحقات المقاولين في وقتها المناسب للحفاظ على سيولتهم، خصوصًا في ظل الطفرة الحالية في مشاريع القطاع الخاص، والتي تتطلب قدرة كبيرة على التمويل والاستمرار في البناء.”

العنصر البشري.. التحدي الأكبر في قطاع البناء

وأوضح يوسف أن المشكلة الأساسية لا تكمن في نقص المواد الخام، التي يمكن استيرادها، بل في العنصر البشري والقوى العاملة. وأشار إلى أن الهجرة الخارجية للكفاءات والمهندسين بسبب ارتفاع قيمة العملات الأجنبية والفرص الأفضل خارج مصر أضعفت السوق المحلي.
وأضاف أن الحفاظ على المهندسين والعمالة الفنية من مهندسين وفنيين وعمال هو المفتاح لضمان استمرارية تنفيذ المشروعات الكبرى سواء في القطاع الخاص أو مشاريع التطوير العمراني.

شركات المقاولات.. القاطرة الحقيقية للنهضة العمرانية

وشدد يوسف على أن شركات المقاولات هي القاطرة الحقيقية التي ستبني المشروعات العقارية المستقبلية، مشيرًا إلى أن حجم المبيعات الضخم حاليًا على الورق يحتاج إلى تحويله إلى إنشاءات فعلية على أرض الواقع.
وأضاف أن هذا يتطلب الحفاظ على استدامة المقاولين وتوفير الحوافز المناسبة لهم، إلى جانب تسعير ملائم لتغطية تكاليف القوى العاملة، بما يضمن قدرة الشركات على الاستمرار وعدم خروجها من السوق.

أهمية دعم الحكومة لمواجهة التحديات

وأشار يوسف إلى أن جميع التحديات الحالية في السوق، سواء المتعلقة بالمواد أو العمالة، تتركز على شركات المقاولات وموظفيها من المهندسين إلى العمالة الفنية، مشددًا على ضرورة تدخل الحكومة لدعم القطاع بشكل شامل لضمان نجاح المشاريع العمرانية وتحقيق التنمية المستدامة.

اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة الاستشارية

كان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية الذين أشاروا إلى أن هناك توسعاً كبيراً يشهده قطاع التشييد والبناء بوجه عام، وليس التطوير العقاري فقط.
وطالبوا بضرورة الاهتمام بزيادة المواد الخام التي يحتاجها هذا القطاع، فضلاً عن الاهتمام بقطاع المقاولين، لاسيما وأن هناك مشروعات كثيرة حالياً تحتاج إلى عدد كبير من المقاولين الجادين، في ظل استقطاب الأسواق الخارجية لعدد من المقاولين المصريين.