اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية تطالب الحكومة المصرية بدعم شركات المقاولات الوطنية لمواكبة طفرة البناء والتشييد

في ظل الطفرة المتسارعة التي يشهدها قطاع التشييد والبناء في مصر، تتكثف التحركات الحكومية لتعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي ودعم مكوناته الرئيسية، وعلى رأسها شركات المقاولات الوطنية، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لتنفيذ خطط التنمية العمرانية. ومع تزايد حجم المشروعات القومية والعقارية، واشتداد المنافسة الإقليمية على جذب شركات المقاولات، تبرز الحاجة إلى سياسات داعمة تضمن توافر مدخلات الإنتاج، وتحافظ على الكفاءات المحلية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية.

مطالب بدعم شركات المقاولات الوطنية

طالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بضرورة دعم شركات المقاولات الوطنية، مؤكدين أن قطاع التشييد والبناء يشهد توسعًا كبيرًا لا يقتصر على التطوير العقاري فقط، بل يمتد ليشمل مختلف أنشطة البناء والإنشاءات.

وأشار الأعضاء إلى أهمية زيادة توافر المواد الخام التي يحتاجها القطاع، إلى جانب الاهتمام بقطاع المقاولين، خاصة في ظل وجود عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، والتي تتطلب أعدادًا كافية من المقاولين الجادين، في وقت تشهد فيه الأسواق الخارجية استقطابًا ملحوظًا للكوادر المصرية العاملة في هذا المجال.

مدبولي يتابع مخرجات اللجنة بالعاصمة الإدارية

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم 16 ديسمبر 2025، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، إلى جانب أعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

 

رئيس الوزراء: القطاع قاطرة للنمو الاقتصادي

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء اللجان الاستشارية، للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن مختلف الملفات، مشيرًا إلى أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يحظى باهتمام خاص من الحكومة، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة باعتباره قاطرة لعدد واسع من الصناعات، خاصة في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية.

 

تصدير العقار أولوية حكومية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة، بوصفه أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة، موضحًا أن هذا الملف حقق مؤخرًا طفرة ملموسة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز هذه النتائج من خلال:

التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار

تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

توفير أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمرين الأجانب

تقديم حزمة من التسهيلات والمحفزات لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا وعالميًا

تيسيرات حكومية ودعم لاستقرار السوق

من جانبه، استعرض الدكتور وليد عباس التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم القطاع، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في استقرار الأسواق، وتحقيق انتعاش اقتصادي، إلى جانب تشغيل قطاع الصناعة وتوفير فرص العمل.

تشريع مرتقب لتنظيم السوق العقارية

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها تنظيم السوق العقارية والعمل على إصدار تشريع خاص في هذا الشأن، يستهدف حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين، بما يضمن تحقيق الانضباط والاستدامة داخل السوق.