المهندس طارق شكري : غرفة التطوير العقاري تدعم إجراءات الحكومة لتنظيم السوق و محاسبة المطورين غير الجادين

ملف تأخير تسليم الوحدات السكنية عاد ليطفو على سطح المشهد العقاري في مصر، بعد تصاعد شكاوى العملاء من طول فترات الانتظار وعدم التزام بعض المطورين بالجداول الزمنية المعلنة، ما أثار تساؤلات واسعة حول آليات الرقابة والمحاسبة داخل السوق. وفي ظل أهمية القطاع العقاري كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، تتحرك الدولة لفرض ضوابط أكثر صرامة، تستهدف إعادة الانضباط، وحماية حقوق المواطنين، وضمان استدامة التنمية العمرانية

من جانبه كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن وجود حالات في السوق العقاري المصري شهدت تأخيرًا طويلًا في تسليم الوحدات السكنية، وصلت في بعض الأحيان إلى نحو 10 سنوات من تاريخ الحجز، مؤكدًا أن هذه الظواهر تمثل تحديًا حقيقيًا يستوجب تدخلًا حاسمًا للحفاظ على استقرار واحد من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني.

- Advertisement -

وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن القطاع العقاري يُعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث يعمل به قرابة 5 ملايين عامل، ويساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل ضبط السوق وتنظيمه ضرورة حتمية وليس خيارًا

إجراءات رقابية أكثر صرامة

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات رقابية أكثر صرامة تجاه المطورين المتأخرين في تسليم الوحدات السكنية، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك الصلاحيات الكاملة لمتابعة أداء المطورين وضمان التزامهم بالجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.

تشريع جديد لتنظيم السوق العقاري

وفي السياق ذاته، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن توجه حكومي لإصدار تشريع خاص لتنظيم السوق العقاري، يعتمد على تصنيف المطورين العقاريين وفق معايير واضحة تشمل الجدية، والملاءة المالية، وجودة التنفيذ، والالتزام بمواعيد تسليم المشروعات.

وشدد الحمصاني على أن التشريع الجديد يستهدف مواجهة ظاهرة المطورين غير الجادين، الذين تسببوا في تعثر مشروعات وإلحاق أضرار مباشرة بالمواطنين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي تهاون مع المخالفات.