غربلة شاملة في السوق العقاري.. تحرك حكومي و تشريعي لمحاسبة المطورين غير الجادين وتنظيم السوق

يشهد السوق العقاري المصري مرحلة فاصلة من إعادة الانضباط، بعد سنوات من التوسع السريع الذي صاحبته ممارسات غير منضبطة من بعض المطورين، ما ألقى بظلاله على ثقة العملاء واستقرار السوق. وفي خطوة حاسمة، تتحرك الحكومة نحو تطبيق “غربلة شاملة” تستهدف تصحيح المسار، وحماية حقوق المواطنين، وضمان استدامة التنمية العمرانية.

تشريع جديد لتنظيم السوق

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن توجه حكومي لإصدار تشريع خاص ينظم السوق العقاري، يعتمد على تصنيف المطورين العقاريين وفق معايير واضحة تشمل الجدية، والملاءة المالية، وجودة التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية لتسليم المشروعات.

وأوضح أن هذا التشريع يستهدف مواجهة ظاهرة المطورين غير الجادين، الذين تسببوا في تعثر مشروعات، وإلحاق أضرار مباشرة بالمواطنين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي تهاون مع المخالفات.

 

تصنيف المطورين ومعايير صارمة

وأشار الحمصاني إلى أن التصنيف الجديد سيخضع لمعايير دقيقة، من بينها:

حجم الخبرة السابقة وسجل التنفيذ

الالتزام بمواعيد التسليم

الموقف المالي والقدرة التمويلية

جودة المشروعات ومستوى الخدمات

الالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية

وأكد أن المطورين غير الملتزمين سيتم استبعادهم تدريجيًا من السوق، ومنعهم من تسويق أو تنفيذ مشروعات جديدة، بما يحقق الانضباط الكامل.

 

حماية حقوق العملاء

التشريع المرتقب يضع حقوق العملاء في صدارة الأولويات، حيث يشمل آليات رقابية مشددة تضمن عدم طرح أي مشروع قبل استيفاء الاشتراطات القانونية والتمويلية، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين، تصل إلى سحب الأراضي أو إلغاء التراخيص.

 

تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه الخطوة ستسهم في:

إعادة الثقة في السوق العقاري

خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا

جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة

دعم المطورين الجادين وتعزيز تنافسيتهم

لافتًا إلى أن الدولة تستهدف سوقًا عقاريًا منظمًا ومستدامًا يواكب خطط التنمية العمرانية الشاملة.

مرحلة جديدة للسوق العقاري

ويرى خبراء أن “الغربلة الشاملة” تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار السوق العقاري المصري، حيث تنتقل الدولة من مرحلة التوسع الكمي إلى مرحلة الجودة والانضباط، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين على حد سواء.