جريدة اخبارية شاملة
رئيس التحرير طارق شلتوت

أحمد أبو السعد: الدولة دورها التنظيمي والرقابي وليس التدخل في إدارة الشركات

قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن الأصل في القطاع الخاص والشركات هو القيادة الاقتصادية للقطاع الخاص، بينما يكون دور الدولة تنظيميًا ورقابيًا، إضافة إلى ملكيتها لبعض الشركات، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب اختلف في بعض الفترات بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وأفكار الاشتراكية.

وأوضح أبو السعد، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر جريدة حابي بعنوان: “أيهما أفضل للقطاع الخاص – تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة”، أن الدولة ليست مفترضًا أن تشارك في البيزنس إلا عند وجود احتياج خاص أو مشاريع غير جذابة للمستثمرين.

 

- Advertisement -

تأثير ثورة 25 يناير على الاستثمار

أشار أبو السعد إلى أن عزوف المستثمرين بعد 25 يناير دفع الدولة للتدخل مؤقتًا في بعض القطاعات لضمان استمرار عجلة الإنتاج، لكنه أكد أن الانسحاب بعد تحقيق الاستقرار ليس سهلاً، وأن فترة الأربعة إلى خمسة أعوام الماضية شهدت مرحلة شد وجذب حتى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ولفت إلى أن الحكومة لم تظهر جدية في تنفيذ الوثيقة إلا مؤخرًا، ما ساهم في تحفظ المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات مباشرة بالكامل في مصر.

 

طفرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025

أكد أبو السعد أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم من نوايا الحكومة الجادة في عدم التوسع بالمشاركة الاقتصادية، مضيفًا أن السياسة الحكيمة تثبت نسبة المساهمة الحكومية في الاقتصاد مع السماح للقطاع الخاص برفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يؤدي إلى تقليص حصة الدولة تدريجيًا.

وأشار إلى أن المراجعات الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي ناقشت هذا التوجه مع تحديد مواعيد محددة للتخارج الحكومي.

 

الطرح في البورصة المصرية وأثره على الشركات

أوضح أبو السعد أن نحو 130 شركة سمسرة و60 شركة إدارة أصول و200 صندوق و700 صندوق تأمين خاص تعمل على 240 شركة مقيدة بالبورصة المصرية فقط، مقارنة مع نحو 20 ألف شركة في مصر تحتاج إلى القيد.

وأشار إلى أن طرح الدولة لنسبة 20% من شركات مثل أبو قير للأسمدة والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك أدى إلى تضاعف القيمة السوقية لحصة الحكومة.

وأكد أن التسعير ليس عقبة في الطرح، وأن القيد في البورصة يجذب المؤسسات الاستثمارية ويضمن رقابة على الشركات من خلال الإفصاح المالي وإعداد الموازنات.

وتابع أن فلسفة طرح الشركات الحكومية جزئيًا أو كليًا تهدف إلى رفع قيمة المؤسسة ككل، وتجديد إداراتها، ودخول ممثلين جدد لمجالس الإدارة، ما ينعكس إيجابيًا على أداء الشركات واستدامة الاستثمار.

التعليقات مغلقة.