أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية محور التمويل ضمن السياسات الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى وجود هدف محوري يتمثل في تحقيق التوازن مع مؤشرات الدين، من خلال تنويع مصادر التمويل ودعم الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت، خلال مؤتمر جريدة حابي، أن هناك بدائل متعددة لدعم الموازنة، إلى جانب تنوع أدوات التمويل، لافتة إلى أن التمويل من المؤسسات الدولية يعد من أهم المساهمات التمويلية، إذ لا يقتصر دوره على دعم الموازنة فقط، بل يمتد ليشمل تمويل القطاع الخاص بشكل مباشر.
- Advertisement -
15 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص خلال 4 سنوات
وقالت المشاط إن القطاع الخاص نجح في تمويل مشروعاته خلال السنوات الأربع الماضية، عبر شراكات مع مؤسسات التنمية الدولية، من خلال تمويلات منخفضة التكلفة، بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار، ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمار.
وأشارت إلى وجود أدوات تمويل إضافية، من بينها ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التمويلات المبتكرة والمنصات التمويلية التي يمكن من خلالها حشد موارد مالية لدعم التحول الأخضر والمشروعات المستدامة.
9.6 مليار دولار دعمًا للموازنة حتى 2026
وأكدت وزيرة التخطيط أهمية دعم الموازنة من مؤسسات التنمية الدولية، نظرًا لانخفاض تكلفته، وتوافر فترات سماح مناسبة، موضحة أن إجمالي دعم الموازنة من المؤسسات الدولية من المتوقع أن يصل إلى 9.6 مليار دولار خلال الفترة من 2023 وحتى نهاية 2026، وذلك بخلاف برامج صندوق النقد الدولي.
التمويل مرتبط بالإصلاحات الهيكلية
وأوضحت المشاط أن هذه التمويلات ترتبط بشكل مباشر بـ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن الدولة لا تكتفي فقط بصياغة الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، وإنما تعمل أيضًا على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ هذه الإصلاحات.
وأضافت أن ذلك يسهم في مساندة آجال الدين، وتوفير فترات سماح أطول، وتقليل تكلفة التمويل، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام.
التعليقات مغلقة.