أكدت هدى عبد الفتاح، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد تطورًا نوعيًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مدفوعة بالزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي، والتي أسفرت عن إعلان الجانب القطري دعم الشراكة الاقتصادية مع مصر من خلال حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار.
وأوضحت عبد الفتاح أن حجم الاستثمارات القطرية القائمة في السوق المصرية بلغ نحو 3.2 مليار دولار، موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الأنشطة المالية والصناعية والسياحية، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار.
- Advertisement -
كما أشارت إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر، والذي سجل نحو 143 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 80 مليون دولار خلال عام 2023، بمعدل نمو يقترب من 80%، ما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات التجارية بين البلدين.
وأضافت أن هذه المؤشرات تؤكد أن العلاقات المصرية-القطرية تتجه نحو شراكة استراتيجية شاملة، لا تقتصر على الاستثمارات المالية فقط، بل تمتد إلى قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة، لافتة إلى أن المباحثات الجارية حول عدد من المشروعات العقارية والصناعية الكبرى تبشر بطفرة جديدة في التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة.
وأشارت عضو الشعبة العامة للمستوردين إلى أن الحكومة المصرية أعدت قائمة متكاملة من الفرص الاستثمارية تم عرضها على الجانب القطري، تشمل مجالات التشييد والبناء والقطاع العقاري، خاصة في الساحل الشمالي ومناطق أخرى واعدة، إلى جانب القطاع الصناعي الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين القطريين.
كما لفتت إلى تنامي اهتمام قطر بالاستثمار في قطاع السياحة المصري، لا سيما في مناطق الساحل الشمالي، فضلًا عن فرص التعاون في مجالات الموانئ والمناطق اللوجستية، باعتبارها قطاعات استراتيجية تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وفي هذا الإطار، انعقد المنتدى الاستثماري المصري-القطري بمشاركة قيادات وأعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال من الجانبين، حيث ناقش المنتدى آفاق التعاون الاستثماري، والمزايا التنافسية للاقتصاد المصري، ودور قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأكدت عبد الفتاح أن توسع الاستثمارات القطرية في مصر يحقق مكاسب متبادلة، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، ونقل الخبرات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يدعم تطلعات البلدين نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
التعليقات مغلقة.