بيان النيابة العامة : تحقيقات موسعة في ملف أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر وشبهة إهدار 780 مليون جنيه

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرصها على صون المال العام والتصدي لشبهات الفساد.

وكشفت التحقيقات عن عدد من الوقائع المهمة، أبرزها أن الأرض محل البلاغ جرى تخصيصها للنادي منذ عام 2003، قبل أن تُسحب منه أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر قرار بسحب الأرض في عام 2020.

- Advertisement -

وأوضحت النيابة أنه جرى منح النادي مهلة جديدة لمدة عامين لتنفيذ كامل الإنشاءات، تنتهي في 3 أبريل 2024، إلا أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أثبتت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من الأعمال الإنشائية.

وأضافت التحقيقات أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة المساحة البنائية، إلى جانب طلب مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة التي انتهت في 3 أبريل 2024.

كما تبين – وفق ما أسفرت عنه التحقيقات – أن النادي أقدم، قبل صدور موافقة الرئاسة أو الحصول على تراخيص البناء، على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة، ويخرج نشاطها عن الإطار الرياضي، مقابل مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص أوجه التصرف فيها، بما يثير شبهة إهدار المال العام.

وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان النتائج فور ورود التقرير النهائي.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام، ومواجهة أي تجاوزات، في إطار دولة القانون وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة.