«التخطيط والتنمية الاقتصادية» تتابع الموقف التنفيذي لمقررات اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمتابعة المستمرة لتوصيات ومخرجات اللجان المشتركة، عقدت الوزارة اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عُقدت بالقاهرة في أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين مصر ولبنان، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على المتابعة الدورية لمخرجات اللجان المشتركة، والعمل على تحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

- Advertisement -

وأوضحت أن العام الجاري شهد انعقاد عدد كبير من اللجان المشتركة العليا والوزارية، في إطار توجه الحكومة نحو تفعيل الوثائق والاتفاقات الثنائية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن الجهود التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح مجالات أوسع للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وشارك في الاجتماع عدد من الجهات الوطنية المعنية، حيث تم بحث آليات تفعيل الوثائق الموقعة خلال الدورة العاشرة للجنة العليا، مع التأكيد على أهمية استكمال الإجراءات الخاصة بعدد من اتفاقات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، ومعهد التخطيط.

كما ناقش الاجتماع تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، إلى جانب بحث تعزيز التعاون في مجالات الشئون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية والري، والمالية.

وتناول الاجتماع كذلك تفعيل مجالات التعاون الخاصة بكل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وخلال الاجتماع، رحبت وزارة التخطيط بما أعلنته السلطات اللبنانية بشأن فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ومن بينهم العمالة المصرية، حتى 31 مارس 2026، مع الإشارة إلى قيام وزارة العمل المصرية بالإعلان عبر موقعها الرسمي ودعوة العمالة المصرية في لبنان للاستفادة من مهلة التسوية.

وجدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين مصر ولبنان تنظمها اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة عام 1996، والتي تمثل آلية رئيسية لتنسيق أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان نحو مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، فيما تحتل لبنان المرتبة 22 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات بلغ 390 مليون دولار حتى يونيو 2024.

وخلال العام الجاري، انعقدت 8 لجان مشتركة شملت اللجان العليا المصرية مع كل من الجزائر، وتونس، والأردن، ولبنان، والعراق، إلى جانب اللجان الوزارية المشتركة بين مصر وكل من أذربيجان، والمجر، وسويسرا.