توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية حدوث طفرة قوية في صناعة المستلزمات الطبية بعد الموافقة الرئاسية على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف دعم الصناعات الحيوية وتحفيز الإنتاج المحلي.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار، بينما يغطي الإنتاج المحلي نحو 40% فقط من احتياجات السوق، في حين يتم استيراد جميع الآلات والمعدات المرتبطة بالصناعة من الخارج.
- Advertisement -
خفض ضريبة القيمة المضافة وإعفاءات واسعة
وأشار “عبد الغني” إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إضافة إلى إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة بالكامل، إلى جانب مد فترة تعليق تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات إلى 4 سنوات.
وأكد أن هذه الحوافز ستعزز قدرة المصانع المحلية على التوسع، وترفع معدل الاكتفاء الذاتي من 40% إلى 60%، إلى جانب دعم خطط توطين صناعة الأجهزة الطبية وتقليل تكاليف العلاج على المواطنين.
330 مصنعًا ووجهة تصديرية إلى 65 دولة
وكشف مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن مصر تضم ما يقرب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه، أغلبها حاصل على شهادات جودة عالمية مثل ISO وCE Mark، كما تصدّر منتجاتها إلى أكثر من 65 دولة.
4 تحديات تعرقل نمو القطاع
ورغم فرص النمو الكبيرة، لفت “عبد الغني” إلى وجود أربعة تحديات رئيسية تواجه الصناعة:
1. إشراف هيئة الدواء على صناعة هندسية
خضوع مصانع المستلزمات الطبية لرقابة هيئة الدواء المصرية رغم أنها صناعة هندسية، ما يستدعي—وفق قوله—تدخلًا حكوميًا لإعادة تنظيم الإشراف.
2. فرض دمغة المهن الطبية
فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم وجود حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونيتها.
3. ارتفاع تكلفة التسجيل
ارتفاع تكلفة تسجيل المنتج الواحد لتتجاوز مليون جنيه، مما يدفع بعض المصانع إلى تجنب التسجيل.
4. ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة
انتشار منتجات منخفضة الجودة من مصانع غير مرخصة، ما يضر بسمعة الإنتاج المحلي وقد يتسبب في مخاطر صحية للمواطنين.
التعليقات مغلقة.