حذّر الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، من خطورة تجاهل الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أن 31 ديسمبر 2025 هو آخر موعد لالتزام جميع الشركات والتجار بإصدار الفاتورة الإلكترونية بشكل كامل، وأن جميع المنشآت ستكون ملزمة بعد هذا التاريخ بتطبيق النظام دون استثناء.
وأكد جون سعد أن إصدار الفاتورة الإلكترونية ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل وسيلة أساسية لحماية الشركات والمشترين من خطر الفواتير الوهمية وما يترتب عليها من اتهامات بالتهرب الضريبي وغرامات مالية كبيرة.
وطالب الخبير الضريبي بضرورة إحالة جميع المخالفين لعدم إصدار الفاتورة الإلكترونية إلى مكافحة التهرب الضريبي، سواء كانوا مصدرين أو مشترين لتلك الفواتير، مشددًا على أن مصلحة الضرائب ستتخذ إجراءات مشددة ضد المخالفين، خاصة فيما يتعلق بضرائب القيمة المضافة.
خطوات حماية الشركات من الفواتير الوهمية
استعرض جون سعد مجموعة من الإجراءات المهمة التي يجب على الشركات والمشترين اتباعها لتجنب الوقوع في المخالفات أو التعرض للعقوبات، أبرزها:
التحقق من أن المشتريات النقدية تتوافق مع رصيد الخزينة وقت الشراء.
سداد قيمة المشتريات بشيكات موقعة بالإستلام من البائع، ومطابقتها مع كشوف الحساب البنكية.
إثبات نوع السداد ومستنداته بشكل واضح ومتكامل.
التحقق من سداد قيمة المشتريات الآجلة وضريبة القيمة المضافة المستحقة.
الحصول على بيانات الشركات البائعة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري.
خصم ضريبة المنبع عند السداد في حال كانت الشركة البائعة خاضعة لها.
التأكد من أن الفواتير الإلكترونية صادرة باسم الشركة البائعة وتتضمن بيانات صحيحة وواضحة.
التحقق من وجود مقر وعنوان فعلي للشركة البائعة لتجنب التعامل مع كيانات وهمية.
وأشار جون سعد إلى أن التزام الشركات والمشترين بهذه الإجراءات يضمن لهم الامتثال الضريبي الكامل ويمنع تعرضهم لأي مساءلات قانونية ناتجة عن التهرب الضريبي أو التعامل بفواتير غير صحيحة.









التعليقات مغلقة.