محمد خلف الله يرحب بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن قانون حرية تداول المعلومات: خطوة نحو تعزيز الديمقراطية

رحّب السياسي محمد خلف الله، المرشح عن دائرة دار السلام، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن هذا التوجه الحكومي يأتي متسقًا تمامًا مع ما تم تقديمه من لجان حقوق الإنسان والجهات المعنية من رؤى وتشريعات متكاملة في هذا الملف الحيوي على طاولة الحوار الوطني.

وقال خلف الله إن الإعلان عن قرب الانتهاء من مشروع القانون «ليس مجرد خطوة إجرائية»، بل هو تحوّل استراتيجي ينعكس على الأمن القومي، والاقتصاد، واستقرار الرأي العام، معبرًا عن ضرورة وجود قانون يضمن تدفق المعلومات الصحيحة، ويحاصر التضليل، ويوفر بيئة آمنة وإيجابية لصناعة القرار.

- Advertisement -

الاقتصاد الجديد وضرورة التشريع

وأوضح خلف الله أن العالم يتحرك نحو اقتصاد جديد قوامه البيانات، حيث يستعد الاقتصاد الأمريكي وحده لجني 25 تريليون دولار بحلول عام 2030 اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والمعلومات.

ورغم ذلك، تحتل مصر المرتبة 111 عالميًا في الجاهزية لهذا الاستثمار، بينما سبقتها عدة دول عربية بفضل تشريعات واضحة تسهّل تداول البيانات الحكومية للمستثمرين والباحثين ووسائل الإعلام.

وأضاف خلف الله: “غياب قانون عصري لحرية تداول المعلومات هو عائق اقتصادي قبل أن يكون عائقًا سياسيًا، وتأخيره يعني خسارة فرص استثمارية هائلة، واستمرار مساحة التلاعب بالمعلومات والشائعات”.

ضوابط حماية الأمن القومي وضمان وصول المعلومات

وأشار خلف الله إلى أهمية وضع ضوابط دقيقة تضمن حماية الأمن القومي مع ضمان وصول المواطن للمعلومة الصحيحة.

كما اقترح وضع مادة واضحة لتجريم إخفاء المعلومات أو تعطيل نشرها، وربط تداول البيانات باستخدام منصّات تكنولوجية حديثة تتيح الشفافية وتمنع التلاعب.

دعوة البرلمان للتحرك بسرعة

واختتم خلف الله كلامه قائلاً: “توجيهات رئيس الوزراء خطوة طال انتظارها… ونطالب البرلمان بتحمّل مسؤوليته التاريخية وإقرار القانون فورًا، فمصر لن تستفيد من اقتصاد المعلومات دون تشريع واضح، ولن تنتصر في معركة الوعي دون قناة قانونية تمنح المواطن حقه الكامل في المعلومة”.