معهد ماستركارد يتوقع نمو الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% في 2026 مدعومًا بالاستثمار والتحول الرقمي

أطلق معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوي “التوقعات الاقتصادية 2026″، مسلطًا الضوء على أبرز التوجهات الاقتصادية التي ستؤثر على المنطقة خلال العام المقبل. ويتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6%، مقارنة بالنمو العالمي المتوقع عند 3.1%، مع تفاوت معدلات النمو بين الدول.

ويتوقع التقرير أن تكون قطر الأكثر نموًا بنسبة 4.9%، مدفوعة بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تليها مصر بنسبة 4.4%، فيما من المتوقع أن تصل معدلات النمو في الإمارات و السعودية إلى 4.3% و3.6% على التوالي، مع تعزيز الاقتصاد غير النفطي بنسبة تقارب 5% في كلا البلدين. أما دول مجلس التعاون الأخرى، فمن المتوقع أن تنمو عمان بنسبة 3.3%، البحرين 3.1% والكويت 2.5%. ويُعزى النمو إلى الاستثمارات الحكومية القوية والإنفاق الاستهلاكي النشط في المنطقة.

- Advertisement -

معدل التضخم وأسعار الفائدة

يتوقع المعهد أن يظل معدل التضخم مستقرًا عند نحو 2% في دول مجلس التعاون، وينخفض إلى متوسط 6.7% في الاقتصادات المستوردة للنفط، ما قد يسمح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة، ويخفف من ضغوط تكلفة المعيشة ويعزز الطلب الاستهلاكي.

الاستثمار كمحرك رئيسي للنمو

أكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل ضخ الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والبناء والتكنولوجيا، بما يدعم النمو غير النفطي ويعزز التنوع الاقتصادي ويوفر فرص عمل ويجذب المواهب. كما تركز الدول المستوردة للنفط، مثل مصر، على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة المتجددة، مع استثمارات كبيرة في الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.

تنويع التجارة والتحول الرقمي

يشير التقرير إلى استمرار التحول التجاري نحو الأسواق الناشئة بعيدًا عن الاقتصادات المتقدمة، بينما يُعد التحول الرقمي، وخاصة دمج الذكاء الاصطناعي، أحد أبرز محركات النمو، مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية في إطار استراتيجيات طويلة الأمد مثل رؤية السعودية 2030 والخطة الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات 2031.

الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الرقمنة

يلعب القطاع الخاص، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، دورًا محوريًا في الاقتصاد الرقمي، حيث تُسهم الأدوات الرقمية في تحسين العمليات وتقليل التكاليف وزيادة القدرة التنافسية. وتشير البيانات إلى أن حصة هذه الشركات من الإنفاق على التجزئة في الإمارات تتجاوز 37%، مع نمو كبير للتجارة الإلكترونية.

التحديات والفرص المستقبلية

وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بمعهد ماستركارد:
“تبدو التوقعات الاقتصادية للمنطقة إيجابية بدعم الإصلاحات الهيكلية والتحول المالي، مع فرص لتعزيز القطاعات غير النفطية. ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر تشمل التوترات الجيوسياسية وتحديات المناخ التي قد تؤثر على الاستثمارات والنمو.”

ويعتمد تقرير “التوقعات الاقتصادية 2026” على مجموعة واسعة من البيانات العامة والخاصة، إلى جانب نماذج تقديرية للنشاط الاقتصادي، لتقديم رؤية دقيقة حول مستقبل النمو في المنطقة.