وزير الكهرباء يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية IFC دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتحفيز القطاع الخاص

في إطار الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، واستمرار جهود التحول نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة والتحول الطاقي، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات.

ناقش الاجتماع عددًا من ملفات التعاون المشترك، شملت مشروعات الطاقة المتجددة المقرر طرحها، والدعم الفني والخدمات الاستشارية، واستراتيجية مزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء، ومشروعات خفض الفقد في شبكات التوزيع.

- Advertisement -

ورحب وزير الكهرباء بوفد مؤسسة التمويل الدولية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع IFC في توفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ودعم مناقصات الطاقة النظيفة من خلال الخدمات الاستشارية والفنية المختلفة، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على القطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل وفق خطة للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، مستعرضًا نماذج دولية مشابهة، كما تناول برنامج خفض الفقد في شبكات التوزيع من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية، ووضع منهجية دقيقة لتقدير الفقد وإعداد توقعات لمعدلات الخفض المستهدفة.

وأشار إلى أن نماذج خفض الفقد يجري تنفيذها حاليًا في شركات شمال وجنوب القاهرة والقناة لتوزيع الكهرباء، مؤكدًا الترحيب بالشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته الفنية وقدراته التكنولوجية والمالية لتحقيق أمن الطاقة وضمان استدامته.

وأوضح الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن استراتيجية الطاقة تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% عام 2030، وتجاوز 65% بحلول عام 2040.

وشدد وزير الكهرباء على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة التكلفة، وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليل انبعاثات الكربون، مع تنفيذ مشروعات لدعم الشبكة القومية للكهرباء من خلال مد خطوط جديدة وزيادة سعات محطات المحولات لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.

وأكد أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير منظومة الكهرباء، من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات في تحسين جودة التغذية الكهربائية واستقرار التيار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار الكهرباء ركيزة أساسية في خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.