ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل باستخدام الفيتو الرئاسي لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية دون شروط، وذلك ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وأكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن السكن حق إنساني وقانوني ودستوري، مشيرًا إلى أن دستور 2014 نص في المادة (78) على أن الحق في السكن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية.
- Advertisement -
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تعتبر السكن أحد أعمدة الحماية الاجتماعية للمواطن، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد المأكل والملبس، ما يجعله ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وأمنه.
وأوضح عبد الغني أن حد الإعفاء الضريبي بدأ بـ6 آلاف جنيه عام 2008، ثم ارتفع إلى 24 ألف جنيه في 2013، بينما تنص التعديلات الجديدة على رفعه إلى 50 ألف جنيه فقط، رغم مرور أكثر من عشر سنوات من التضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تفترض تأجير المواطن لسكنه الخاص وتحقيق دخل منه، وهو ما يتناقض مع الواقع، خاصة أن كثيرًا من الوحدات وصلت لأصحابها عن طريق الميراث، وغالبية ملاكها من أرباب المعاشات.
وحذر من أن تأخر سداد الضريبة العقارية قد يهدد المواطنين بالحجز على السكن أو المعاش، وهو ما يمثل خطرًا اجتماعيًا كبيرًا على الأسر المصرية.
وكشف أن عدد الوحدات السكنية في مصر بلغ نحو 42 مليون وحدة وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومع ذلك لم تتجاوز حصيلة الضريبة العقارية 7.9 مليار جنيه فقط، وهو ما يعكس ضعف العائد مقارنة بعدد الوحدات.
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية تصريحاته بالتأكيد على أن إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية لن يضر الحصيلة الضريبية إذا تم حصر الوحدات المؤجرة والاستثمارية بدقة، مشددًا على ثقته في حرص الرئيس السيسي على التوازن بين حقوق المواطن ومستحقات الدولة.
التعليقات مغلقة.