الرقابة المالية تلغي تراخيص 260 جمعية تمويل متناهي الصغر من الفئة (ج) ضمن خطة لضبط السوق وتعزيز الشفافية

في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لتعزيز الانضباط ورفع كفاءة نشاط التمويل متناهي الصغر، أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط. وبهذا القرار يرتفع إجمالي التراخيص الملغاة خلال الفترة الأخيرة إلى 518 جمعية ومؤسسة.

ويأتي هذا التطور استكمالاً لقرار سابق أصدرته الهيئة في 16 نوفمبر الماضي بإلغاء تراخيص 258 جمعية فئة (ج) لعدم التزامها بضوابط ممارسة النشاط.

تقاعس تام عن النشاط وعدم تقديم تقارير مالية

وأوضحت الهيئة أن عمليات الفحص المتواصلة التي تجريها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق، كشفت تقاعس 260 جمعية عن ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وعدم تقديم أي خدمات للفئات المستهدفة، إضافة إلى الامتناع عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، ما أعاق قدرة الهيئة على متابعة المراكز المالية وتقييم الأداء.

فريد: الإجراء هدفه إعادة هيكلة القطاع وضمان استدامته

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه الخطوات تأتي في إطار إعادة هيكلة شاملة لضمان تطوير قطاع التمويل متناهي الصغر، مشددًا على أن التقاعس عن الالتزام بالضوابط الرقابية يعيق كفاءة السوق ويستوجب التدخل.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير عملية المتابعة الرقابية، لافتًا إلى أن استمرار كيانات غير ملتزمة بإرسال التقارير يؤثر سلبًا على كفاءة السوق ويهدد نموه.

أولوية قصوى للفئات الأكثر احتياجًا

وشدد رئيس الهيئة على أن الالتزام الأساسي هو تجاه الفئات المستفيدة من التمويل، وأن الهيئة تسعى للحفاظ على المؤسسات القادرة على دعم الشمول المالي بمسؤولية وشفافية، بما يمكنها من تعزيز قدراتها ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأشار إلى تخصيص موارد إضافية لتقديم دعم فني وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، بهدف تمكين المؤسسات الجادة من قيادة التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال المرحلة القادمة.

إلغاء الترخيص يقتصر على النشاط المالي فقط

وأكد فريد أن القرار يقتصر على إلغاء ترخيص نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون المساس بالطبيعة القانونية للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ودعا الجمعيات المشمولة بالقرار إلى توجيه جهودها نحو المجالات التنموية الأخرى مثل التعليم والصحة والتكافل الاجتماعي، مؤكداً تقدير الهيئة للدور المجتمعي الذي تقوم به هذه المؤسسات.

وأوضح أن الهيئة لم تتخذ هذا الإجراء إلا بعد منح الجمعيات المخالفة فرصًا كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد جميع وسائل التواصل والإنذار دون استجابة، الأمر الذي فرض تدخلًا يضمن حماية السوق وحقوق المتعاملين.

494 جمعية مرخصة حاليًا

ووفقًا لبيانات الهيئة، يبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخصة حاليًا لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر 494 جمعية ومؤسسة موزعة كالتالي:

23 جمعية من الفئة (أ) تتجاوز محافظها 50 مليون جنيه.

33 جمعية من الفئة (ب) تتراوح محافظها بين 10 و50 مليون جنيه.

438 جمعية من الفئة (ج) بمحافظ تقل عن 10 ملايين جنيه.

وأشارت الهيئة إلى استمرارها في تقديم الدعم الفني للمؤسسات الجادة، بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، لضمان قطاع قوي ومنضبط وقادر على النمو بشكل مستدام.