مصر وبلغاريا توقعان بروتوكول تعاون شامل في 19 مجالًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية

اختتمت اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني أعمال دورتها في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوزير البلغاري بيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون شامل يتضمن التوسع في العمل المشترك عبر 19 مجالًا تنمويًا تمثل أولوية للبلدين لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية.

تعزيز شراكة تمتد إلى 100 عام

- Advertisement -

وخلال الاجتماعات، أكد الطرفان التزامهما بتقوية الحوار الاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية بما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن انعقاد اللجنة يأتي بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا، مؤكدة أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من الإمكانات المشتركة خاصة في مجالات الصناعة، الاستثمار، والشراكة مع مجتمع الأعمال.

تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين

وتضمن البروتوكول العمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو … مليار دولار في عام 2024. كما اتفق الجانبان على توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال تنظيم المنتديات والمعارض ولقاءات B2B بين الوزارات والأجهزة المعنية وغرف التجارة والصناعة، بهدف تسهيل التجارة والاستثمار في السلع والخدمات.

فرص استثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ودعت اللجنة الشركات البلغارية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها نافذة مهمة للصادرات والاستثمارات البلغارية نحو قارة أفريقيا. كما تم الاتفاق على تشجيع المشروعات المشتركة وإقامة شركات تعمل في الطاقة المتجددة، الصناعات الهندسية، الإلكترونيات، والصناعات الكيماوية.

تعاون استراتيجي في الإنتاج الحربي والصناعات عالية القيمة

ونص البروتوكول على توسيع التعاون في الإنتاج الحربي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التكنولوجيا، صناعة السيارات، الأدوية، والطاقة المتجددة.

شراكات متقدمة في الطاقة والموارد الطبيعية

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات البترول والثروة المعدنية، الكهرباء، والطاقة المتجددة، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات قوية في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوسيع دور القطاع الخاص في هذه المجالات.

التعاون في البحوث الزراعية والموارد الحيوية

وتضمن البروتوكول التعاون في البحوث الزراعية، الهندسة الوراثية، الزراعة العضوية، تنمية الثروة الحيوانية والسمكية بما يدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية لدى البلدين.

النقل والاتصالات والعمل المناخي والسياحة

وفي سياق متصل، عززت اللجنة التعاون في النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمن المعلومات، حماية البيئة، العمل المناخي، والسياحة، تأكيدًا على توجه البلدين نحو شراكة شاملة ومستدامة.