مصر وباكستان تبحثان تعزيز الاستثمارات وتوسيع التبادل التجاري في اجتماع رفيع المستوى بالقاهرة

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وبحث فرص التوسع في الاستثمارات المشتركة.

تعزيز التبادل التجاري وتلبية احتياجات السوق الباكستاني

- Advertisement -

شهد اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وباكستان، وخاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجات السوق الباكستاني من المنتجات الزراعية، والمنتجات الهندسية، ومواد البناء، والأسمدة.
وأكد الوزير المصري أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية كبيرة، أبرزها الموقع الاستراتيجي والموانئ الحديثة، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يجعلها مركزًا لوجستيًا يربط بين آسيا وأفريقيا.

التعاون الصناعي واللوجستي وتطوير خطوط الشحن

ونوه الخطيب بأهمية تعزيز التعاون الصناعي والزراعي والتجاري، مشيرًا إلى اهتمام الجانبين بالتعاون في تطوير الموانئ والنقل البحري، وإمكانية إقامة خطوط شحن مباشرة بين موانئ شرق بورسعيد والسخنة وموانئ كراتشي وجوادار، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة بين البلدين.

فرص استثمارية في قطاعات التعدين والطاقة والسيارات الكهربائية

من جانبه، أكد وزير التجارة الباكستاني حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات، مع استمرار التنسيق لفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية.
وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون الاستثماري في قطاعات التعدين وصناعات الأغذية داخل باكستان، إلى جانب التعاون في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة في مصر، بما يتماشى مع أولويات البلدين لتوطين الصناعات الحيوية.

الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والربط بين الأسواق

وشدّد الطرفان على أهمية تفعيل آليات التنسيق التجاري والاستثماري في ضوء الاتفاقيات والتكتلات المشتركة، مثل مبادرة الحزام والطريق ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.
كما تناولا فرص تعزيز الربط التجاري بين مصر وباكستان بما يتيح وصول الصادرات المصرية إلى أسواق وسط آسيا عبر باكستان، ونفاذ الصادرات الباكستانية إلى أفريقيا وأوروبا عبر السوق المصرية.

دعوة رسمية لزيارة باكستان

وفي ختام اللقاء، وجّه وزير التجارة الباكستاني دعوة رسمية إلى المهندس حسن الخطيب لزيارة باكستان للاطلاع على تطور مناخ الاستثمار هناك، وبحث فرص تنمية التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الأولوية للبلدين.