جمعية خبراء الضرائب: توجيهات الرئيس بدعم الملتزمين ضريبيًا تعزز الامتثال الطوعي وتدفع الاستثمار

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة لمساندة الملتزمين ضريبيًا، وستدعم الاقتصاد القومي وترفع معدلات الامتثال الطوعي وتساهم في خلق بيئة محفزة للاستثمار.

وقال النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الجديدة تعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الممولين الملتزمين الذين يسهمون بنحو 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مؤكدًا أنها تقدم فلسفة جديدة في الإدارة الضريبية تقوم على تشجيع الالتزام بدلاً من فرض الأعباء.

- Advertisement -

وأوضح عبدالغني أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من شأنها تعزيز الامتثال الطوعي، وتوفير سيولة إضافية للشركات تساعدها على التوسع والنمو، ودعم تنافسية القطاع الخاص في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن الحزمة الجديدة يُتوقع أن تحقق نتائج إيجابية موازية لما حققته الحزمة الأولى من التيسيرات، التي أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025 بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة.

مقترحات لزيادة فاعلية الحزمة الثانية

وطرح مؤسس الجمعية مجموعة من المقترحات لتعزيز أثر الحزمة الضريبية الجديدة، أبرزها:

رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، نظراً لعدم تعديل الحد منذ 2016 رغم تغير سعر الصرف وارتفاع التضخم.

خفض ضريبة الدمغة على الأسهم المقيدة بالبورصة إلى ما بين 0.5 في الألف و1.25 في الألف، ووضع معايير واضحة لتحديد تكلفة الاقتناء للأسهم غير المقيدة.

احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلاً من إجمالي الإيرادات.

إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعًا للازدواج الضريبي ودعمًا للسوق المالية.

وأكد عبدالغني أن تطبيق هذه المقترحات سيعزز كفاءة المنظومة الضريبية، ويساهم في تنشيط سوق المال، ويخلق بيئة أكثر تنافسية تدعم المستثمرين وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.