بعد 9 سنوات من حكم نهائي… “الباشوات” تطالب الإسكان بتنفيذ الحكم أو البيع بالسعر السائد دعمًا للدولة

جددت شركة الباشوات لاستصلاح الأراضي (ش.م.م) مطالبتها لكلٍّ من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة سفنكس بسرعة تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لصالحها في عام 2016 بشأن قطعة الأرض البالغ مساحتها 113 فدانًا بالكيلو 48 بطريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، مؤكدة أن الحكم واجب النفاذ ولم يُصدر أي قرار بوقفه منذ صدوره قبل تسع سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أنها تمتلك حكمًا نهائيًا في الدعوى رقم 8770 لسنة 65 قضاء إداري والصادر بتاريخ 26 يناير 2016، مؤكدة أن المادة (50) من قانون مجلس الدولة تُلزم الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام فور صدورها، إلا أن أيًا من الجهات المعنية لم تتخذ أي خطوة فعلية لتنفيذ الحكم رغم استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

- Advertisement -

وأكدت الشركة أنها تقدمت خلال الأشهر الماضية بعدة طلبات رسمية لتنفيذ الحكم، إلى جانب تقديمها عروضًا متكررة لشراء الأرض بالسعر السائد وفق أسعار هيئة المجتمعات العمرانية، دعمًا للدولة ورغبة في إنهاء النزاع بشكل ودي يحفظ حقوق الدولة والمستثمر في الوقت نفسه، إلا أنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.

وأشار البيان إلى أن الأرض أصبحت ضمن نطاق مدينة سفنكس الجديدة بعد صدور قرارات حكومية بتغيير طبيعتها من زراعية إلى بنائية، الأمر الذي يجعل أي مستندات أو حجج قديمة غير ذات صلة بالوضع القانوني الحالي.

وأكدت شركة “الباشوات” أن وجود مستثمرين خليجيين وعرب ضمن هيكل ملكيتها يعطي المشروع ثقله كأحد استثمارات رأس المال العربي في مصر، محذرة من أن استمرار تعطيل تنفيذ حكم قضائي نهائي لمدة تسع سنوات يرسل رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب ويؤثر على مناخ الاستثمار.

وكشفت الشركة عن امتلاكها صورة رسمية مختومة من مجلس الدولة بتاريخ 25 يوليو 2017 تؤكد صحة الحكم وتسجيله، وهو ما يعزز سلامة موقفها القانوني.

وناشدت الشركة كلًا من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة سفنكس بسرعة حسم الملف، سواء بتنفيذ الحكم أو إتمام البيع بالسعر السائد، مؤكدة أنها ليست طرفًا معطلًا للنزاع، وأنها مستعدة للتنازل عن الحكم فور توقيع عقد البيع النهائي أو بروتوكول تسوية شامل.

واختتمت “الباشوات” بيانها بالتأكيد على احترامها الكامل لمؤسسات الدولة، وثقتها في أن حل هذا الملف سيعزز مناخ الاستثمار الزراعي والعمراني، ويعكس حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين وحماية حقوقهم القانونية.