أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد نشاطًا كبيرًا، إذ يدخل البلاد سنويًا ما بين مليون وربع إلى مليون ونصف المليون هاتف محمول، بقيمة إجمالية تتجاوز 60 مليار جنيه.
وأوضح الفقي، خلال لقائه على قناة MBC مصر 2، أن كل مواطن له الحق في إدخال هاتف محمول واحد معفي تمامًا من الرسوم الجمركية مرة واحدة كل 3 سنوات، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- Advertisement -
تطبيق الضريبة بأثر رجعي مخالف للدستور
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب بأثر رجعي يعد إجراءً غير قانوني، موضحًا أن الدستور المصري ينص بوضوح على أن القوانين لا تُطبّق بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن.
ودعا الفقي الجهات المسؤولة إلى مراجعة القرار بما يتفق مع مبادئ العدالة الدستورية والقانونية، لضمان عدم الإضرار بالمستهلكين أو المتعاملين في السوق.
5% فقط من الأجهزة تواجه مشكلات
وأشار الفقي إلى أن مشكلة الهواتف الموقوفة لا تتجاوز 5% من إجمالي الأجهزة المتداولة في السوق المصري، مؤكدًا أن الأزمة قابلة للحل إذا تمت إدارتها بشكل متوازن يراعي الاعتبارات الاقتصادية والقانونية معًا.
الدولة حريصة على تنظيم السوق وحماية المستثمرين
واختتم الفقي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة حريصة على ضبط وتنظيم سوق الهواتف المحمولة بما يحقق العدالة ويحمي مصالح المواطنين، دون الإضرار بمناخ الاستثمار أو النمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي الذي يشهد توسعًا متزايدًا داخل السوق المصرية.
التعليقات مغلقة.