جمعية خبراء الضرائب: فرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة في السوق المحلي يعزز العدالة التنافسية ويدعم موارد الدولة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية تأييدها لفرض ضريبة على مبيعات المناطق الحرة داخل السوق المحلي، بهدف تحقيق المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة في المناطق الحرة وتلك العاملة داخل السوق المحلي.

أشرف عبد الغني: المناطق الحرة رافد أساسي للاقتصاد المصري

- Advertisement -

قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المناطق الحرة أصبحت أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن عددها بلغ 225 منطقة حرة عامة وخاصة باستثمارات تتجاوز 17.4 مليار دولار.

وأضاف أن المناطق الحرة تعد من أهم أدوات تحقيق رؤية مصر 2030 لتعزيز الصادرات غير البترولية، حيث تساهم بنسبة 20% من إجمالي الصادرات المصرية، وتوفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يدعم الميزان التجاري ويزيد من القيمة المضافة ويعزز موارد الدولة من العملة الصعبة.

المناطق الحرة مخصصة للتصدير وليس للبيع المحلي

وأوضح عبد الغني أن تراخيص المناطق الحرة مخصصة أساسًا للتصدير وليس للتعامل في السوق المحلي، إلا أنه تم السماح مؤقتًا خلال أزمة كورونا بتسويق 50% من إنتاجها داخل السوق المحلي، وهو ما ساعد في تخفيف الأزمات الاقتصادية التي واجهها السوق المصري في تلك الفترة.

وزارة المالية تدرس فرض ضريبة مقطوعة من 4 إلى 5%

وكشف مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن وزارة المالية تدرس حاليًا فرض ضريبة مقطوعة تتراوح بين 4 و5% على مبيعات شركات المناطق الحرة داخل السوق المحلي، في إطار سعيها لتحقيق العدالة بين مختلف الكيانات الاقتصادية.

الضريبة المقترحة تعزز العدالة الضريبية وتزيد موارد الدولة

وأكد عبد الغني أن هذا التوجه يعزز مبادئ العدالة الضريبية ويحقق تكافؤ المنافسة بين الشركات المحلية وشركات المناطق الحرة، إلى جانب مساهمته في زيادة حصيلة خزانة الدولة من الضرائب دون التأثير سلبًا على جاذبية الاستثمار أو تنافسية الصادرات.