كشف الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، عن صدور قرار جديد من وزارة المالية يقضي بإلغاء القرار رقم 481 لسنة 2023، والذي كان ينص على إنشاء سجل خاص لقيد المحاسبين القانونيين للتعامل مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح سعد أن قرار الإلغاء جاء بعد مفاوضات ومناقشات مطوّلة بين الوزارة والمحاسبين، حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإلغاء القرار السابق، مشيدًا بدور أعضاء الجمعيات المهنية والضريبية، وأعضاء لجنة القرار، وبروتوكول التعاون بين شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ومصلحة الضرائب.
خلفية القرار الملغى
كانت وزارة المالية قد أصدرت القرار رقم 481 لسنة 2023 لإنشاء سجل خاص لقيد المحاسبين الراغبين في التعامل مع مصلحة الضرائب نيابة عن الممولين أو المكلفين.
ونص القرار الملغى على أنه لا يجوز التعامل مع مصلحة الضرائب إلا من خلال المحاسبين المقيدين بالسجل، وحظر على موظفي المصلحة التعامل مع غير المقيدين، كما حدد عدة شروط للحصول على القيد، منها:
أن يكون المتقدم مقيدًا في سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية.
ألا يكون قد صدر بحقه حكم في جرائم ضريبية.
تقديم تعهد بالالتزام، وشهادة قيد معتمدة.
وكانت الوزارة تصدر شهادة قيد رسمية تتضمن رقم وتاريخ القيد، تُجدد كل ثلاث سنوات بعد التحقق من استمرار استيفاء الشروط المطلوبة.










التعليقات مغلقة.