أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نمو قوي ومستدام مدفوعًا بنشاط متنوع للقطاع الخاص في بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لتعزيز دور المستثمرين المحليين والأجانب.
التزام بالإصلاحات ودعم القطاع الخاص
- Advertisement -
وخلال كلمته في غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أوضح الوزير أن الدولة ماضية في مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال عبر معالجات مرنة وواقعية للتحديات الضريبية، مؤكدًا التزام الحكومة بدفع النمو الاقتصادي برؤية أكثر شمولًا واستدامة ترتكز على التصنيع والتصدير.
وأشار كجوك إلى تطلع الحكومة لتعزيز مساهمات الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين في السوق المصرية.
تحسن في المؤشرات المالية وتراجع المديونية
وكشف الوزير أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس مسارًا متوازنًا ومستقرًا للأداء المالي، حيث تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه، مع تراجع المديونية الحكومية وتحسن الإيرادات الضريبية بفضل النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بصورة إيجابية انعكست في نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي اطّلع على نتائج الإصلاحات والإنجازات التي تحققت خلال العام المالي الماضي.
آفاق جديدة عبر برنامج الطروحات
وأشار كجوك إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيفتح للمرة الأولى قنوات استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص في قطاعات المطارات والتأمين والاتصالات، موضحًا أن الوزارة تدرس حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على الإدراج في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، مؤكدًا أن السوق المصرية قادرة على جذب مئات الشركات الجديدة وتحقيق عوائد استثمارية قوية.
التعليقات مغلقة.