رانيا المشاط تبحث مع “ميجا” والمفوضية الأوروبية تعزيز الشراكات الاستثمارية ودعم القطاع الخاص

خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، عدة لقاءات ثنائية لبحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمؤسسات الدولية.

توسيع نطاق ضمانات الاستثمار مع “ميجا”

- Advertisement -

التقت الوزيرة هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا) التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث تم استعراض تطورات العلاقات المشتركة ومناقشة فرص التوسع في ضمانات الاستثمار الموجهة للقطاع الخاص المصري.

وأكدت المشاط حرص مصر على تطوير التعاون مع الوكالة، لما تقوم به من دور محوري في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم الضمانات التمويلية للمشروعات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة.

وأوضحت الوزيرة أهمية منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي عام 2024، والتي تدمج أدوات الضمان الخاصة بكل من MIGA وIFC وIBRD، لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تُمكّن الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل.

كما أشارت إلى ضرورة التكامل بين آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية البالغة قيمتها 1.8 مليار يورو والمنصات الدولية الأخرى، بما يتيح للقطاع الخاص المصري الاستفادة القصوى من أدوات التمويل الدولية.

جدير بالذكر أن وكالة “ميجا” بدأت نشاطها في مصر عام 2012، وبلغ إجمالي ضماناتها الاستثمارية حتى الآن نحو 709 ملايين دولار تغطي أكثر من 15 مشروعًا في قطاعات استراتيجية متنوعة.

تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية ودعم الموازنة

وفي لقاء آخر، اجتمعت المشاط مع أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة تطورات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء استعدادات القمة المصرية الأوروبية المقررة خلال أكتوبر الجاري، إلى جانب بحث ترتيبات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو.

وأكدت وزيرة التخطيط استمرار التنسيق بين الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز فرص الاستثمار والتنمية.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد وافقت في ديسمبر 2024 على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر ضمن المرحلة الأولى من آلية دعم الموازنة، في إطار التعاون المالي بين الجانبين.