خبراء الضرائب يطالبون باستثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات ضريبة القيمة المضافة لتفادي أعباء مالية مفاجئة

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية باستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها والعقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة من تطبيق النظام الجديد، تجنبًا لتحميل الشركات أعباء مالية غير محسوبة مسبقًا قد تدفعها إلى التعثر أو إعادة التفاوض مع جهات الإسناد.

تعديلات القانون الجديد

- Advertisement -

وأوضح أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات، والذي نص على إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات، وإخضاعها للسعر العام البالغ 14%.

وأشار عبد الغني إلى أن التعديلات تتوافق مع المعايير الدولية وتقلل العبء عن المطورين العقاريين، حيث كانت ضريبة الجدول ضريبة قطعية غير قابلة للخصم تُفرض على القيمة الإجمالية للمشروع، مما تسبب في ازدواج ضريبي وتضخم في التكلفة النهائية.

خفض التكلفة وتحفيز سوق العقارات

وأكد عبد الغني أن النظام الجديد يسمح للمقاول بخصم ضريبة المدخلات التي تمثل نحو 70% من تكلفة المشروع، مما يساهم في خفض التكلفة النهائية ويمنح المطورين فرصة لإعادة تسعير الوحدات العقارية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات.

توسيع قاعدة الامتثال الضريبي

وأضاف مؤسس الجمعية أن التعديلات ستسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بقطاع المقاولات من خلال إلزام المقاولين العامين ومقاولي الباطن بإصدار فواتير إلكترونية، ما يعزز العدالة الضريبية ويحد من التهرب الضريبي، إلى جانب زيادة حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات من ملياري إلى 6 مليارات جنيه سنويًا.

مناشدة باستثناء العقود القائمة

واختتم عبد الغني بتأكيد دعم الجمعية لهذه التعديلات، مع التأكيد على ضرورة استثناء العقود والمشروعات الجارية من تطبيق السعر العام الجديد، بحيث تستمر محاسبتها وفق ضريبة الجدول بنسبة 5%، لتجنب تعثر الشركات.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لأكثر من 5.5 مليون عامل مباشر و15 مليون غير مباشر.