وزير الاستثمار يبحث مع نائب رئيس «جي بي مورجان» تعزيز التعاون المالي ودعم الإصلاح الاقتصادي المصري

في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «جي بي مورجان تشيس»، أحد أبرز القيادات في القطاع المالي العالمي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، من خلال سياسات متوازنة في مجالات المالية العامة والسياسة النقدية والتجارية.

- Advertisement -

وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على خفض العجز والدين العام، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين عبر مراجعة الرسوم والتكاليف، وزيادة الشفافية الضريبية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، أبرزها تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف خفضه إلى يومين بنهاية العام، من خلال إجراءات رقمية متكاملة وتعاون بين الجهات المعنية.

وأكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن المنصة الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية باتت تمكّن المستثمرين من التعامل إلكترونيًا مع مختلف الجهات الحكومية، ما يسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكلفة.

وشهد اللقاء مناقشة فرص التعاون بين الحكومة المصرية و«جي بي مورجان تشيس» في مجالات التمويل والاستشارات الاستثمارية، وتطوير آليات تمويل مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

كما استعرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن اللجنة أعدت مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً تستهدف رفع كفاءة الخدمات الرقمية وتعزيز التنافسية وشفافية البيانات.

وأضاف أن الحكومة أطلقت لأول مرة سياسة تجارية وطنية موحدة تهدف إلى دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية، ودعم الصادرات، وتسهيل الإجراءات التجارية، وخلق بيئة أعمال مستقرة وواضحة للمستثمرين.

وتطرق الخطيب إلى الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تحدد أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا واعدًا تشمل السياحة والطاقة والصناعات الدوائية والتصنيع الأخضر والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة دقيقة لتحويل هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك مزايا تنافسية فريدة تجعلها مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية، بفضل موقعها الاستراتيجي وشبكة الموانئ والطرق الحديثة، والسوق المحلية الكبيرة، والقوى العاملة المؤهلة، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك.

من جانبه، أشاد السيد دانيال بينتو بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات عالية الجودة، ومعربًا عن تطلع «جي بي مورجان تشيس» لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات التمويل والاستشارات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة لما تمتلكه من مقومات بشرية وموقع استراتيجي وبيئة إصلاحية جادة.