أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد عافيته ويتحسن تدريجيًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته الدكتورة رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية، حيث استعرض الوزير أبرز ملامح الأداء الاقتصادي والمالي للدولة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
- Advertisement -
خفض الدين وتحسن المؤشرات المالية
أوضح كجوك أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 10% خلال عامين، في الوقت الذي شهدت فيه الاقتصادات الناشئة الأخرى ارتفاعًا بنحو 7%، مؤكدًا أن وزارة المالية تسدد حاليًا أكثر مما تقترض، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في إدارة الدين العام.
وأضاف أن الدين الخارجي للموازنة انخفض بمقدار 3 مليارات دولار خلال عامين، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين، بما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.
سياسات ضريبية محفزة للقطاع الخاص
وأشار الوزير إلى أن الدولة تتبنى سياسات ضريبية محفزة وداعمة للنشاط الاقتصادي، تسعى من خلالها إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات، في إطار ما سماه “شراكة الثقة” مع المجتمع الضريبي، مؤكّدًا أن الأولوية لحماية حقوق الممولين والتيسير على المستثمرين.
وكشف كجوك عن التنسيق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة، مضيفًا أنه سيتم قريبًا إقرار حوافز جديدة لمن ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، لتشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
دعم الاقتصاد والتصنيع والتصدير
وقال وزير المالية إن الدولة تعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت أربعة أضعاف هذا العام، مع إعطاء أولوية للتصنيع والتصدير وقطاعات المستقبل التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي كان إصلاحًا مهمًا أثمر نتائج إيجابية، مؤكدًا إطلاق مبادرات جديدة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة.
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
واختتم كجوك حديثه مؤكدًا انحيازه الكامل لكل ما يهم المواطن المصري، موضحًا أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% العام الماضي، وهي أعلى زيادة بين كل قطاعات الموازنة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف زيادة الإنفاق على البرامج التي تمس حياة المواطنين مباشرة خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات مغلقة.