وزير الري: لا تهاون في إزالة التعديات على نهر النيل واستعادة قدرته التصريفية ضمن مشروع “ضبط النيل”

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود قطاع تطوير وحماية نهر النيل في إزالة التعديات الواقعة على مجرى النهر وأراضي طرح النهر، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع “ضبط النيل” الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0.

وأكد الدكتور سويلم أن أي تعدٍ على مجرى نهر النيل يؤثر سلبًا على قدرته في تمرير التصرفات المائية المطلوبة لتلبية الاحتياجات المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع هذه التعديات بكل حزم وحسم منذ بدايتها للحفاظ على سلامة المجرى المائي.

- Advertisement -

وأوضح الوزير أهمية استعادة القدرة التصريفية لنهر النيل على امتداده بالكامل، وبخاصة فرع رشيد، الذي تأثر خلال السنوات الماضية نتيجة التعديات المتراكمة على حرم النهر. وأضاف أن إزالة هذه التعديات تسهم في رفع كفاءة المنظومة المائية وتعزيز قدرتها على مواجهة أي طوارئ مائية وضمان توفير احتياجات المواطنين من المياه، إلى جانب تحسين القدرة على التعامل مع حالات الفيضان.

وشدد سويلم على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية من قِبل إدارات حماية النيل في جميع المحافظات، ضمن فعاليات الموجة الـ27 لإزالة التعديات الجارية حاليًا، مع دراسة كل حالة من الجوانب الفنية والقانونية لضمان اتخاذ الإجراء الأمثل للتعامل معها.

وأشار إلى أن مشروع “ضبط النيل” يهدف إلى إزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير بالدرون لإجراء رفع مساحي دقيق لجسور نهر النيل، وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر.

كما أوضح الوزير أن المشروع يشمل متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال المنفذة على ضفتي النهر، إلى جانب تطوير الكورنيش والممشى النهري وفق النماذج المعتمدة من وزارة الموارد المائية والري، بما يحافظ على القطاع المائي دون التأثير عليه سلبًا.