وزير الاستثمار يفتتح المرحلة الثانية من المعامل الصناعية المركزية بالسخنة: بنية تحتية تضاهي المراكز العالمية

خلال جولة تفقدية بميناء العين السخنة، افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واصفاً المشروع بأنه “شريان الجودة” الجديد الذي يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشارك في الافتتاح كل من الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من قيادات الوزارة.

- Advertisement -

الخطيب: نؤسس لمرحلة جديدة من الثقة وجودة التصدير

أكد الوزير أن المشروع لا يمثل مجرد بنية تحتية، بل تجسيداً حياً للإرادة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومستقبلي.
وقال الخطيب:

> “نحن لا نفتتح مجرد معامل، بل نطلق مرحلة جديدة من الثقة، ونرسل رسالة قوية لمجتمع الاستثمار العالمي أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية.”

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعد محركاً أساسياً للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تمنح المصدرين ميزة تنافسية و”جواز سفر دولياً” لنفاذ صادراتهم للأسواق العالمية، ما يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

إمكانات متقدمة للمعامل الصناعية الجديدة

من جانبه، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن المنظومة المقامة على مساحة 2000 متر مربع تضم مبنى رئيسياً مكوناً من طابقين يحتوي على 31 معملًا صناعيًا، بإجمالي تكلفة 402.796 مليون جنيه.

وأضاف أن المعامل تمثل نقلة نوعية في مجال الفحص الصناعي، حيث يتم إجراء 153 اختبارًا معمليًا فائق الدقة في مجالات تمس الصناعة والحياة اليومية للمواطن، أبرزها:

فحص مكونات السيارات لضمان السلامة والجودة.

اختبارات كفاءة وأمان الأجهزة الكهربائية ووحدات الإضاءة.

التأكد من خلو المنتجات الملامسة للمستهلك مثل لعب الأطفال والمنسوجات من أي مواد ضارة.

وأكد النجار أن هذه المعامل ستسهم في خفض تكلفة الفحص الخارجي، وتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في مصر ويدعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الصناعي وزيادة الصادرات.