بالصور..وزير الاستثمار يتفقد ميناء العين السخنة ويؤكد: هدفنا القضاء على البيروقراطية وتوحيد الإجراءات لخدمة المستثمر

قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية موسعة في ميناء العين السخنة، لمتابعة سير العمل خلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، في إطار حرص الدولة على استدامة كفاءة الأداء داخل الموانئ المصرية وتسريع حركة التجارة.

ورافق الوزير في جولته الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من قيادات الوزارة.

- Advertisement -

وخلال الجولة، استعرض الوزير عرضًا تقديميًا من شركة موانئ دبي حول مستجدات تطوير منظومة الإفراج الجمركي المتكامل، والتي تستهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع عبر تطبيق منظومة المخاطر المشتركة التي تضم جميع الجهات المعنية بالمنظومة الجمركية، بما يضمن سرعة ودقة الإجراءات لكل من الصادرات والواردات.

كما تضمنت التطويرات ميكنة دورة الصادر المطور لتشمل جميع الجهات المرتبطة بعمليات التصدير والتكامل مع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، بما يسهم في تحقيق انسيابية كاملة في حركة التجارة.

وأجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع المستثمرين داخل الميناء، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن إجراءات التطوير الأخيرة، حيث أشاد المستثمرون بالنتائج الملموسة التي تحققت خلال العام الماضي في تقليص زمن الإفراج الجمركي، مؤكدين أن ذلك أسهم في خفض التكاليف وتسريع نفاذ البضائع، ما يعزز من قدرة الموانئ المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما تفقد الوزير لجان الفحص المشترك بالميناء للوقوف على آخر مستجدات تطبيق منظومة الإفراج الجمركي المتكاملة، حيث تعمل جميع الجهات الرقابية داخل ساحات الميناء بشكل متزامن لإنهاء إجراءات الكشف والفحص والتثمين في خطوة واحدة، بما يعكس التحول نحو الإدارة الذكية للموانئ.

وأكد الخطيب أن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو “القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات، وتوحيد الجهود الحكومية لخدمة المستثمر وتيسير حركة التجارة”، مشيدًا بحالة التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات داخل منظومة العمل.

وأشار إلى أن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بالعمل المتواصل دون توقف حتى خلال العطلات الرسمية يجسد التزام الدولة بتحقيق أقصى درجات الانسيابية في حركة التجارة، والوصول إلى معدلات إفراج جمركي عالمية.

واختتم وزير الاستثمار جولته بالتأكيد على أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى ضمان استدامة الأداء المتميز والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والتعامل السريع مع أي تحديات قد تطرأ، دعمًا لتوجه الدولة نحو تسهيل مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.