وزيرة التضامن: الشمول المالي أساس الاستقلال الاقتصادي وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا في مصر

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للبنوك المركزية في منطقة المتوسط، والذي استضافه البنك المركزي المصري بالقاهرة تحت شعار: “توظيف الابتكار والتكامل من أجل تنمية مستدامة وشاملة في منطقة المتوسط”.
وشهد المؤتمر مشاركة محافظي البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد والمال من مختلف دول المنطقة، بتنظيم مشترك بين البنك المركزي المصري، والبنك المركزي الإسباني، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمعهد الأوروبي للبحر المتوسط (IEMed)، والاتحاد من أجل المتوسط (UfM).

الشمول المالي كركيزة أساسية للتنمية

أكدت الوزيرة أن الشمول المالي لم يعد مجرد هدف سياسي، بل أصبح حجر الزاوية لتحقيق ازدهار اقتصادي واجتماعي مستدام في مصر، وهو المدخل الأساسي للتمكين الاقتصادي وتعميق الشمول الاجتماعي وضمان مرونة الحماية الاجتماعية.

إنجازات برنامج “تكافل وكرامة”

استعرضت مرسي إنجازات برنامج تكافل وكرامة، الذي يعد أحد أكبر برامج المساعدات النقدية المشروطة في المنطقة، موضحة أنه:

نجح خلال العقد الماضي في الوصول إلى 7.8 مليون أسرة مصرية.

تمكنت 3 ملايين أسرة من الاستقلال المالي والتخارج من البرنامج.

لا يزال 4.7 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي الأساسي.

قانون الضمان الاجتماعي 2025: نقلة نوعية

أشارت الوزيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 يمثل تحولًا تاريخيًا في العقد الاجتماعي المصري، حيث يجعل الدعم النقدي حقًا تشريعيًا دائمًا، مع التركيز على تحقيق الاستقلال الاقتصادي لا التبعية، من خلال التدريب، والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة، وتوفير قروض ميسرة وأصول إنتاجية.

إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

كشفت مرسي عن إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع البنك المركزي المصري والبنوك وهيئات المجتمع المدني (20 شريكًا)، بهدف تحويل المستفيدين من الدعم النقدي إلى مسارات إنتاجية مستدامة عبر التمويل الأصغر وريادة الأعمال.
وترتكز المنظومة على:

1. شراكات مؤسسية قوية مع البنوك والجهات الحكومية.

2. بنية تحتية تكنولوجية متطورة.

3. قاعدة بيانات مركزية موحدة.

4. منتجات مالية وتأمينية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.

 

ابتكارات رقمية لتعزيز الشمول المالي

أشارت الوزيرة إلى أدوات مبتكرة تم إطلاقها لتعزيز الشمول المالي، مثل:

تطبيق “تحويشة” للادخار والإقراض الرقمي.

منتج رقمي لتوفير الذهب من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

منصة “أيادي مصر” لدعم الحرفيين وصغار المنتجين.

مبادرات مثل “أزرع” لدعم الزراعة والأمن الغذائي، و**”ديارنا”** لتسويق الحرف اليدوية.

تعزيز الوصول للخدمات المالية

أوضحت مرسي أنه تم ربط خدمات البريد المصري مع بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء شبكة تضم 4200 منفذ بحلول 2026، تتيح قنوات مادية ورقمية متكاملة للوصول إلى الخدمات المصرفية.

الاستثمار في رأس المال البشري

أكدت الوزيرة أن النجاح المستدام يرتبط بالاستثمار في التعليم والصحة، حيث يشترط برنامج “تكافل وكرامة” التزام الأطفال بحضور 80% من حصصهم الدراسية، والفحوص الطبية للأمهات والأطفال. كما يتم تدريب النساء والشباب على المهارات المالية الأساسية مثل استخدام المحافظ الإلكترونية وإدارة الميزانية والادخار.

مصر نموذج في الدمج بين الحماية الاجتماعية والشمول المالي

اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد أن مصر تجاوزت اعتبار الشمول المالي مجرد هدف مالي، وجعلته مسارًا لتحقيق الكرامة الإنسانية والاستقلال الاقتصادي، مدعومًا بتشريعات حديثة، وشراكات واسعة، ورؤية متكاملة للتنمية المستدامة.