الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر لأول مرة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025، لوضع ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وذلك لأول مرة في السوق المصري.

ويأتي القرار في إطار خطة الهيئة لتطوير إطار قانوني متكامل للاستثمار الرقمي، بعد أن بدأت بالفعل بتنظيم المنصات الإلكترونية الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري وتوفيق أوضاعها.

 

ما هو صندوق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر؟

صندوق الملكية الخاصة: صندوق استثمار مباشر مغلق يوجه أمواله لشراء الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وله الحق في ممارسة نشاط رأس المال المخاطر.

رأس المال المخاطر: تمويل الشركات والمشروعات عالية المخاطر أو التي تعاني فجوات تمويلية، بهدف تطويرها وتحويلها إلى شركات مساهمة.

 

أبرز ضوابط إنشاء المنصات الرقمية

نص القرار على أن المنصة الرقمية للاستثمار هي نموذج عمل معتمد من الهيئة، يتيح:

الاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

استرداد الوثائق إلكترونياً.

عرض البيانات والمعلومات للمستثمرين بشكل دوري.

كما أوجب القرار أن تكون جميع العقود والوثائق محفوظة إلكترونياً لدى جهات مرخصة من الهيئة.

 

حماية المستثمرين وشفافية الإفصاح

ألزم القرار المنصات الرقمية بعدة التزامات أساسية، منها:

اختبار المعرفة للمستثمرين قبل التسجيل للتأكد من إدراكهم للمخاطر.

توفير قنوات دفع إلكترونية مؤمنة.

نشر مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة عن كل إصدار.

الإعلان عن ملخص دراسة الجدوى للمشروعات الممولة.

الإفصاح الدوري عن صافي قيمة الوثائق، القوائم المالية، محاضر الاجتماعات، وتوزيعات الأرباح.

 

 

آلية الاكتتاب والاسترداد

الاكتتاب يتم عبر طلب إلكتروني مع إقرار بالمخاطر.

الأموال ترد للمستثمر فوراً في حال فشل التغطية أو التراجع قبل إغلاق الاكتتاب.

يلتزم الصندوق بعدم الاحتفاظ بالوثائق المستردة لأكثر من سنة، مع إعدامها أو إعادة طرحها.

 

تواصل مستمر وحماية قانونية

ألزم القرار المنصات بتوفير قنوات اتصال مباشرة بين المستثمرين والصناديق للرد على الاستفسارات والشكاوى، مع إرسال تقارير ربع سنوية للهيئة حول ما تم تلقيه ومعالجته.