جمعية خبراء الضرائب: التيسيرات الضريبية تخفف الأعباء عن أولياء الأمور في المدارس الخاصة

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة، مع ضرورة تشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية التي ترفع مصروفاتها دون سند قانوني. كما دعت الجمعية إلى إصدار قرار بمعاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه معاملة المشروعات الصغيرة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، وضمان تحصيل حق الدولة، وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في التعليم الخاص.

7750 مدرسة خاصة تخدم 10.6% من الطلاب

- Advertisement -

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إجمالي عدد الطلاب بمرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ نحو 25.6 مليون طالب، يستحوذ القطاع الخاص على 10.6% منهم عبر 7750 مدرسة خاصة منتشرة في مختلف المحافظات.

رؤية التعليم 2030 وزيادة مساهمة القطاع الخاص

أضاف عبد الغني أن استراتيجية التعليم في مصر حتى عام 2030 تستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 18%، مشيرًا إلى أن التركيبة السكانية تضم 43% من الشباب دون سن 18 عامًا، بينهم 13% من الأطفال دون الأربع سنوات، وهو ما سيؤدي إلى زيادة متوقعة في الطلب على الخدمات التعليمية من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الجامعي.

ثلاثة مطالب رئيسية لدعم التعليم الخاص

أكد مؤسس الجمعية أن دعم أولياء الأمور وتشجيع المستثمرين على بناء المدارس الخاصة يتطلب ثلاثة إجراءات أساسية:

1. إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المدارس الخاصة، حيث تتحمل العديد من الالتزامات الضريبية مثل ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة وغيرها.

2. تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع المصروفات الدراسية بشكل غير قانوني أو تتحايل بفتح حسابات مالية غير رسمية.

3. معاملة المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه كالمشروعات الصغيرة، على غرار قرار وزير المالية الأسبق عام 2021 الذي شمل المدارس ذات حجم أعمال 10 ملايين جنيه.

فوائد مقترحات التيسير الضريبي

شدد عبد الغني على أن تطبيق هذه المقترحات سيساعد في منع محاولات التهرب الضريبي، ويحفظ حق الدولة، ويرفع كفاءة المدارس الخاصة دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء إضافية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص.