عضو غرفة القاهرة التجارية يحذر من التهرب الجمركي: حماية السوق المصري والمنافسة العادلة ضرورة قصوى

طالب المهندس محمود يوسف، عضو غرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بتشديد آليات الرقابة على دخول السلع إلى مصر، ومواجهة الممارسات غير السليمة التي تؤثر على المنافسة العادلة بين التجار وتضر بالاقتصاد المحلي.

استغلال شركات الشحن للثغرات

كشف يوسف في تصريحات صحفية اليوم، عن قيام بعض شركات الشحن باستغلال الثغرات القانونية، من خلال إدخال شحنات تجارية كبيرة على أنها “مستلزمات شخصية” أو “هدايا”، في محاولة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه الشحنات.

وأوضح أن هذه الأساليب التحايلية تؤدي إلى ضرر ثلاثي:

1. إلحاق الضرر بالتجار والمستوردين الملتزمين الذين يدفعون مستحقات الدولة كاملة، مما يضعهم في منافسة غير عادلة.

2. حرمان الخزينة العامة من إيرادات مالية كبيرة كان من الممكن استخدامها لدعم خطط التنمية.

3. مخاطرة السوق باستقبال منتجات قد لا تلتزم بالمعايير القياسية أو الصحية المعتمدة في مصر.

شكاوى متكررة وحاجة لتعزيز التعاون

أكد يوسف وجود شكاوى متكررة بشأن هذه الظاهرة، داعياً إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مصلحة الجمارك، شركات الشحن، وغرف التجارة، لوضع ضوابط أكثر صرامة لمواجهة أي عمليات تحايل أو تلاعب.

وأشار إلى أن بعض شركات الشحن تتفنن في أساليب التحايل لتهريب الشحنات، مشددًا على ضرورة التمييز الواضح بين الشحنات الشخصية الحقيقية والشحنات التجارية، مع تطبيق غرامات رادعة تصل إلى سحب التراخيص على الشركات المخالفة.

حماية السوق والمستهلك والتجار الملتزمين

تابع يوسف قائلاً إن الإجراءات الرقابية يجب أن تتم بشكل متوازن، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو حماية السوق والمستهلك والتجار الملتزمين، وليس تعقيد العمليات التجارية. وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة ليست رفاهية، بل ضرورة حتمية لحماية الصناعة والتجارة الوطنية، داعيًا إلى تبني استراتيجية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتبادل البيانات لرصد أنماط الشحن العشوائية.

التهرب الجمركي تهديد للاستثمار

وأضاف يوسف أن الجميع شركاء في حماية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التهرب الجمركي ليس مجرد مخالفة إدارية، بل يمثل استنزافًا للموارد وتهديدًا للاستثمار الجاد، خاصة في ظل المجهودات التي تبذلها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة والتجارة.

دعم الدولة وجهودها لتعزيز الاستثمار

وأشار يوسف إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مرحبًا بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها مؤخرًا لدعم الشركات وتحفيزها على الانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

الثقة في الجهات الرقابية

واختتم المهندس محمود يوسف حديثه مؤكدًا ثقته في قدرة الجهات والهيئات المصرية على تطوير آليات الرقابة لسد الثغرات، بما يخدم الصالح العام ويضمن منافسة عادلة ونزيهة لجميع التجار والمستثمرين.