كامل الوزير يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمناقشة ملف الأسمدة وحماية الصناعة الوطنية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء التخطيط، الإنتاج الحربي، الكهرباء، قطاع الأعمال، الإسكان، البترول، الزراعة، إضافة إلى ممثلي الهيئات الاقتصادية والصناعية ورؤساء شركات الأسمدة.

تنظيم حصص الأسمدة بعد رفع أسعار الغاز

- Advertisement -

في مستهل الاجتماع، أوضح الوزير أنه وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025، تم التوجيه بإلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوقيع بروتوكول يحدد ثلاث حصص رئيسية:

الكميات المقررة لوزارة الزراعة،

الكميات المطروحة بالسوق المحلي عبر المزادات،

الكميات المخصصة للتصدير.

وأكد الوزير أن هذه الآلية تضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق، مشددًا على التزام الدولة بتوفير الغاز اللازم لتشغيل المصانع، مع تكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة السوق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار.

حماية صناعة الأتوبيسات الكهربائية المحلية

ناقش الاجتماع كذلك ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة معفاة من الجمارك، بينما تخضع مكونات تصنيع الأتوبيسات محليًا لرسوم، مما يضر بتنافسية الصناعة الوطنية.
وأوضح أن مصر حققت طفرة كبيرة في صناعة الأتوبيسات التقليدية والكهربائية عبر شركات مثل النصر للسيارات وMCV، القادرة على تلبية الطلب المحلي والتصدير لأوروبا، موجّهًا بإعداد دراسة لحماية المنتج المحلي تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

مواجهة التهريب ودعم الصناعات الوطنية

كما تطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه صناعات البورسلين والساعات نتيجة التهريب عبر بعض الموانئ، حيث وجه الوزير بتشديد آليات الفحص والإفراج الجمركي، وتفعيل دور هيئة المواصفات والجودة والرقابة الصناعية والصادرات والواردات لضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية.
وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في حماية المستهلك وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.

متابعة مستمرة لتحقيق مستهدفات الدولة

واختتم الفريق كامل الوزير بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة الملفات بصفة دورية، بما يدعم الصناعة المصرية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.