قالت الدكتورة نيرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، إن حجم الأموال الساخنة المتداولة في السوق المصري يتراوح بين 38 و46 مليار دولار، موضحة أن هذه التدفقات لا تمثل مؤشر قوة، بل تُعد عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت طاحون أن الفوائد السنوية على هذه الأموال تتراوح بين 9 و14 مليار دولار، أي ما يعادل 442 إلى 664 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يضع الدولة أمام خيارين أحلاهما مُر:
- Advertisement -
سداد الفوائد بالجنيه المصري من خلال التوسع النقدي أو طباعة النقود، ما يؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع قيمة العملة.
سداد الفوائد بالدولار، وهو ما يضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي ويؤثر على قدرة الدولة في سداد فاتورة الواردات.
وأضافت أن حجم السيولة المحلية تجاوز 12 تريليون جنيه، ما يعني أن أي زيادة إضافية ستؤدي إلى تفاقم التضخم وفقدان الثقة في الجنيه المصري. ووصفت الأموال الساخنة بأنها مجرد “مسكّن قصير الأجل” يجعل الاقتصاد في وضع هش وعرضة للأزمات المتكررة.
الاستثمار المباشر هو الحل
شددت طاحون على أن الحل المستدام يكمن في تشجيع الاستثمار المباشر، وزيادة الإنتاج الصناعي، وتعزيز الصادرات، باعتبارها مصادر دائمة للنقد الأجنبي.
إشادة بتوجه الحكومة
كما أشادت طاحون بتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التي أكد فيها أن الأموال الساخنة لا تدخل ضمن احتياطي النقد الأجنبي، معتبرة أن ذلك يعكس شفافية الحكومة ويؤكد أن قوة الاحتياطي المصري تعتمد على مصادر حقيقية مثل السياحة، قناة السويس، تحويلات المصريين بالخارج، الصادرات.
ورحبت طاحون بإعلان الحكومة خطتها المستقبلية التي تركز على تعزيز الاستثمار المباشر بدلًا من الاعتماد على تدفقات قصيرة الأجل، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس وعيًا كاملًا بمخاطر الأموال الساخنة وحرص الدولة على بناء اقتصاد أكثر صلابة واستقرارًا.
التعليقات مغلقة.