رئيس الرقابة المالية: التوريق وفر 211 مليار جنيه لتمويل العقار وتعديلات جديدة لدعم صناديق الاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، أن التوريق يمثل إحدى الآليات الحيوية لتمويل الشركات العقارية، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من 2022 إلى 2025 تم إصدار سندات توريق بقيمة 211 مليار جنيه، كان منها نحو 37% مضمونة بمبيعات عقارية.

تعديلات تشريعية لدعم صناديق الاستثمار العقاري

- Advertisement -

وأوضح رئيس الرقابة المالية، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن صناديق الاستثمار العقاري واجهت بعض التحديات عند إطلاقها في السوق المصري.
وأضاف أن الهيئة أجرت نحو 10 تعديلات تشريعية متتالية لتوفير البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لتأسيس هذه الصناديق، بما يسهم في توسيع آليات التمويل المتاحة أمام المطورين.

الرقمنة ومنصات التمويل التشاركي

وأشار رئيس الهيئة إلى اهتمام الرقابة المالية بملف الرقمنة، موضحاً أن ذلك انعكس على وضع ضوابط واضحة لعمل منصات التمويل التشاركي. وكشف أن الهيئة تلقت حتى الآن 17 طلباً من الشركات لتأسيس منصات، بينها 13 طلباً لإنشاء صناديق عقارية، و4 طلبات لشركات ترويج وتغطية الاكتتابات.

تحديث معايير التقييم العقاري

ولفت فريد إلى أن معايير التقييم العقاري لم يتم تحديثها منذ عام 2015، مؤكداً أن الهيئة تعمل حالياً على مراجعتها وإعادة صياغتها وفق معايير قياسية دقيقة لحساب المساحات والصافي منها، بما يضمن وضوحاً أكبر في السوق العقارية.
كما شدد على أن الهيئة لديها “شهية مفتوحة” لتبني كل الآليات التي تُمكّن شركات التطوير العقاري من الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة.

منصة حوارية لمستقبل العقار

وتشهد فعاليات المؤتمر، المنعقد اليوم الثلاثاء تحت شعار “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”، مشاركة وزارتي الإسكان والمالية، وهيئات المجتمعات العمرانية والرقابة المالية والاستثمار وصندوق التنمية الحضرية، بجانب البنوك الحكومية والخاصة وكبار المطورين العقاريين.
ويضم المؤتمر 3 جلسات رئيسية إلى جانب جلسة ختامية، تناقش موضوعات تنظيم المهنة واتحاد المطورين، الموازنة بين متطلبات الدولة واحتياجات المطورين، إضافة إلى الأسواق البديلة.