أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صمود القطاع العقاري المصري ينعكس بشكل مباشر على أداء الشركات المقيدة في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن نجاح السوق العقارية يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
مؤتمر The Investor يفتح حوارًا حول مستقبل العقار المصري
- Advertisement -
جاءت تصريحات فريد خلال كلمته في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”.
ويشارك في المؤتمر وزارات الإسكان والمالية، وهيئات المجتمعات العمرانية والرقابة المالية والاستثمار وصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب البنوك وكبار المطورين.
دور الرقابة المالية في دعم الشركات العقارية
أوضح فريد أن الهيئة تقوم بدور المنظم للقطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل صناديق الاستثمار والشركات العاملة في التمويل والتطوير العقاري. وأشار إلى أن الهيئة اتخذت خطوات عملية لدعم الشركات العقارية عبر:
-
تشجيع القيد والطرح العام.
-
تبسيط إجراءات الانضمام للسوق.
-
فتح آفاق جديدة للتمويل وجذب الاستثمارات.
صناديق الاستثمار ودورها في تعميق السوق
شدد رئيس الهيئة على أن الاستثمار المؤسسي، خاصة صناديق الاستثمار، يعد أداة منضبطة للتقييم وجذب المستثمر الأجنبي. وكشف أن الهيئة ألزمت الصناديق بتوجيه نسب محددة من استثماراتها لأسهم الشركات المقيدة، بما يعزز عمق السوق ويرسخ الثقة في الاقتصاد المصري.
القيد في البورصة أداة للحوكمة والشفافية
أوضح فريد أن القيد في البورصة ليس مجرد آلية للتمويل، بل يمثل وسيلة لتعزيز الحوكمة والشفافية، وهو ما يشكل عنصر جذب إضافي للمستثمرين. وأكد أن الثقة في أداء الشركات المقيدة وضمانتها المالية تمثل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات، مشددًا على استمرار جهود الهيئة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم القطاع العقاري باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي.
التعليقات مغلقة.